تحركات برلمانية لإعداد مشروع قانون جديد لفصل الموظفين غير الأكفاء ومتعاطي المخدرات

تشهد أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية لتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها،  حيث يهدف إلى تشديد إجراءات مساءلة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة في حالات تعاطي المخدرات أو عدم الكفاءة الوظيفية، وذلك في إطار جهود تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

وكشفت مصادر برلمانية أن عددا من النواب سيتقدمون بطلبات مناقشة عامة تمهيدا لطرح رؤية تشريعية متوازنة تستهدف وضع آليات أكثر وضوحًا لتقييم أداء الموظفين الحكوميين، والتعامل مع حالات التقصير الشديد أو تعاطي المواد المخدرة أثناء العمل.

 مشروع قانون جديد لفصل الموظفين غير الأكفاء ومتعاطي المخدرات

ومن المقترح أن تشمل التعديلات، تغليظ الإجراءات التأديبية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات أو استمرار تدني مستوى الأداء بشكل يضر بمصالح العمل أو المواطنين، مع ضمان حق الموظف في التظلم وفق الإجراءات القانونية.

كما يناقش النواب إدراج معايير محددة لتقييم الكفاءة الوظيفية داخل الجهات الحكومية، بحيث يتم ربط استمرار الموظف في عمله بمدى التزامه بأداء مهامه وتحقيق معدلات الأداء المطلوبة.

وتأتي هذه التحركات في ظل اتجاه برلماني لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على أن الوظيفة العامة تقوم على الكفاءة والانضباط، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.