تعديلات مرتقبة على الإيجار القديم.. لا لإخلاء الجيل الأول ويجب دعم هؤلاء|خاص

أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اعتزامها التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم رقم 164، في إطار السعي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني المرتبط بهذا الملف الشائك.

وأوضحت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ تفصيلة، أن التعديلات المقترحة تستهدف المادة السابعة من القانون، الخاصة بإخلاء الوحدات المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد مرور 5 أو 7 سنوات بحسب طبيعة الوحدة، مؤكدة رفضها الكامل لفكرة طرد الجيل الأول من المستأجرين.

لا لإخلاء الجيل الأول في التعديلات الجديدة

وشددت عبدالناصر على أن نقل أو إخلاء الجيل الأول من مساكنهم سيترتب عليه آثار إنسانية جسيمة، لا سيما أن عددًا كبيرًا منهم عاش سنوات عمره كاملة داخل هذه الوحدات، مؤكدة أن المساس باستقرارهم السكني يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهم الاجتماعي.

وأكدت النائبة دعمها لتطبيق قيمة إيجارية عادلة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مشددة على ضرورة تدخل الدولة لدعم غير القادرين، خاصة أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامجي «تكافل وكرامة»، للمساعدة في سداد الإيجار، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحول دون تشريد الأسر.