حالة الطوارئ في اليمن.. وزارة الدفاع ترسم خطوطًا حمراء ضد الفوضى والتخريب

رسالة حازمة صدرت عن وزارة الدفاع اليمنية في توقيت بالغ الحساسية، تؤكد من خلالها التزامها الكامل بحماية الاستقرار في المحافظات المحررة، ومواجهة أي محاولات تستهدف أمن الدولة وسكينة المجتمع، في ظل تصاعد التحديات الأمنية واستمرار التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثيين وأطراف أخرى.

موقف رسمي حاسم ضد زعزعة الاستقرار

أكدت وزارة الدفاع اليمنية التزامها التام بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. 

بيان وزارة الدفاع شدد على أن القوات المسلحة لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية، سواء كانت تقف خلفها جماعة الحوثيين أو أي جماعات وعناصر أخرى تسعى للمساس بأمن الوطن والمواطنين.

التزام كامل بقرارات القيادة السياسية

أوضحت وزارة الدفاع أن تحركاتها تأتي تنفيذًا مباشرًا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي. 

البيان أشار إلى الالتزام الكامل بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي اليمنية، باعتباره إجراءً سياديًا يهدف إلى حماية الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.

إجراءات أمنية شاملة لحماية المواطنين

كشفت وزارة الدفاع عن تنفيذ حزمة من التدابير والإجراءات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة. 

هذه الإجراءات شملت تأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتعزيز حماية الطرق الرئيسية، بما يضمن سلامة المواطنين والمسافرين، ويحد من أي محاولات لقطع الطرق أو تهديد حركة التنقل.

حماية الحقوق والحريات أولوية ثابتة

شدد البيان على أن القوات المسلحة ملتزمة بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت الوطنية، بالتوازي مع التصدي لأي أعمال عبث أو فوضى. 

وزارة الدفاع أكدت أن الحزم الأمني لا يتعارض مع احترام الحقوق، بل يأتي في إطار حماية المجتمع ومنع استغلال الأوضاع لفرض واقع فوضوي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.

مواجهة التهريب والإرهاب والاعتداءات

أعلن بيان وزارة الدفاع التزام القوات المسلحة باتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية. 

المواجهة شملت أيضًا التصدي لأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، في إطار مسؤولية وطنية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وسيادة القانون في المناطق المحررة.

دعوة مباشرة للتعاون المجتمعي

وجهت وزارة الدفاع نداءً صريحًا إلى جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، والاستمرار في التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 

التعاون المجتمعي اعتبرته الوزارة ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ضيقة.

إشادة بدور القبائل في دعم الدولة

عبّرت الوزارة عن تقديرها العالي لمواقف أبناء القبائل ووقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة، ومساندتهم لقوات الجيش والأمن في أداء واجباتها. 

البيان نوّه بأهمية هذا الدور في رفض الأعمال التخريبية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تهدد الأمن والاستقرار.

رفض استغلال المطالب المشروعة للفوضى

أكدت وزارة الدفاع رفضها القاطع لاستغلال الحقوق أو المطالب المشروعة في إثارة الفوضى والتخريب. 

البيان شدد على أن أبواب الجهات المختصة مفتوحة أمام من لديه شكاوى أو مطالب، مع التأكيد على التعامل معها بطرق قانونية تضمن الإنصاف والعدالة، دون الإضرار بأمن الوطن أو سلامة المواطنين.