مصر تضاعف إنتاج الهواتف المحلية.. وتستقبل استثمارات بـ200 مليون دولار خلال عام

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تحولات نوعية جعلته رافدًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، ومع دخول أربع علامات تجارية جديدة سوق تصنيع الهواتف المحمولة.

وصل إجمالي العلامات المصنعة محليًا إلى 15 علامة، فيما ارتفع الإنتاج المحلي بشكل كبير، ليعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع بالغ الأهمية للخدمات والإنتاج على حد سواء.

15 علامة تجارية وإنتاج 20 مليون وحدة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السوق المصري أصبح يضم 15 علامة تجارية مصنعة للهواتف، بعد انضمام 4 علامات جديدة خلال عام 2025.

وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أن السعة الإنتاجية القصوى لهذه الشركات قدرت بحوالي 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات إجمالية تقارب 200 مليون دولار، في مؤشر واضح على القوة الجاذبة لسوق الهواتف المحمولة في مصر.

زيادة الإنتاج المحلي 

كما أظهر التقرير أن إنتاج الهواتف المحمولة المصنعة محليًا تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد، حيث ارتفع من 3.3 مليون وحدة في 2024 إلى أكثر من 10 ملايين وحدة في 2025، مع تحقيق قيمة مضافة محلية تزيد عن 40%، هذا النمو يعكس قدرة الصناعة على التوسع بسرعة، ويبرز دور السياسات الحكومية في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع حساس للتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح التقرير أنه لم يقتصر تطور قطاع الاتصالات على الإنتاج فقط، بل امتد ليشمل دوره كقطاع خدمي متكامل، مسهمًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الجيل الخامس. 

وقد أدى هذا التطور إلى رقمنة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسهيل التوسع في الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يعكس تحول القطاع إلى رافد مباشر للتنمية الاقتصادية.

زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

وأكد التقرير أن السياسات الحكومية ساهمت في تعزيز صادرات القطاع الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة، مما عزز من مساهمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي. 

ويعد هذا التوسع علامة على نجاح استراتيجية مصر الرقمية في دمج التكنولوجيا الحديثة بالإنتاج والخدمات، وتحويل قطاع الاتصالات إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.