كيف يعيد قرار المحكمة بشأن رسوم ترامب تشكيل الاقتصاد الأميركي والتجارة العالمية؟

تعيش الأسواق العالمية حالة ترقب غير مسبوقة مع اقتراب صدور حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن رسوم ترامب الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي على الواردات.

لم تكن رسوم ترامب مجرد أداة سياسية، بل تحولت خلال الأشهر الماضية إلى عامل اقتصادي مؤثر في معدلات التضخم، وسلاسل الإمداد، وأرباح الشركات، وميزان التجارة الأميركي.

ولا يحدد القرار المنتظر مصير السياسة الجمركية فقط، لكنه قد يعيد رسم حركة التجارة العالمية واتجاهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

رسوم ترامب وتأثيرها على الأسعار والتضخم

منذ دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، واجهت الشركات الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً في تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، وهو ما انتقل تدريجياً إلى المستهلك النهائي في صورة أسعار أعلى.

وكانت قطاعات السيارات، الإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية الأكثر تأثراً، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على سلاسل توريد عالمية، ولعبت الرسوم دوراً في تعميق موجة الغلاء وتقليص القوة الشرائية للأسر الأميركية خصوصا في ظل ارتفاع التضخم.

ارتفاع التكاليف واضطراب الإمدادات

كما دفعت رسوم ترامب الجمركية كثيراً من الشركات إلى إعادة حساباتها، فبعضها اضطر إلى تمرير التكاليف الإضافية إلى العملاء، بينما لجأت شركات أخرى إلى تقليص هوامش أرباحها للحفاظ على تنافسيتها.

وفي الوقت نفسه، أدت الرسوم إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، حيث حاولت الشركات نقل جزء من عملياتها إلى دول لا تخضع للتعريفات المرتفعة، ما رفع كلفة الإنتاج وأبطأ وتيرة التسليم.

العجز التجاري الأميركي

وكان الهدف المعلن من الرسوم هو تقليص العجز التجاري الأميركي، لكن النتائج جاءت مختلطة، فبالرغم من أن الواردات من بعض الدول تراجعت، إلا أن الطلب الأميركي لم ينخفض بالوتيرة نفسها، فتم تعويض جزء من الواردات من دول أخرى، ما حد من الأثر الإيجابي على الميزان التجاري.

في المقابل، تعرضت الصادرات الأميركية لضغوط بسبب إجراءات مماثلة من شركاء تجاريين، وهو ما أضعف استفادة الاقتصاد من هذه السياسة.

الأسواق المالية واستثمارات الشركات

وخلقت رسوم ترامب الجمركية مناخاً من عدم اليقين في الأسواق المالية، انعكس في تقلبات بأسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية المعتمدة على التجارة الدولية.

وأصبح كثير من المستثمرين يؤجلون قرارات توسع أو ضخ رؤوس أموال جديدة في انتظار وضوح الرؤية بشأن مستقبل السياسة التجارية.

كما أن ارتفاع تكاليف الاستيراد أثر على خطط الشركات الرأسمالية، خاصة في القطاعات كثيفة الاعتماد على المكونات الأجنبية.

ماذا يعني الحكم المرتقب اقتصادياً؟

ويرى الخبراء أنه في حال قررت المحكمة إلغاء الرسوم، فقد تشهد الأسواق انفراجة سريعة، مع تراجع تكاليف الاستيراد، وانخفاض الضغوط التضخمية، وتحسن هوامش أرباح الشركات.

وأضاف الخبراء أنه إذا جرى تثبيتها، فسيستمر الاقتصاد الأميركي في العمل تحت عبء تكاليف أعلى وعدم يقين تجاري، مما قد يضغط على النمو والاستثمار في المدى المتوسط.

وأكد الخبراء أنه في الحالتين، لا يقتصر القرار على كونه شأناً قانونياً، بل هو عامل حاسم في تحديد اتجاه الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة.