298 مليار جنيه.. قفزة تاريخية في أرباح التأمين بدعم التكنولوجيا والإصلاحات التشريعية

أوضح تحليل حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، أن قطاع التأمين في مصر يشهد تحولًا نوعيًا مدفوعًا بتبني تكنولوجيا التأمين "InsurTech"، في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية باتت أكثر جاهزية لدعم هذا التحول.

طفرة استثمارية بأرقام غير مسبوقة

قفزت صافي استثمارات شركات التأمين سواء في تأمينات الأشخاص أو الممتلكات إلى نحو 298.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 208.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو يقترب من 43%، واللافت أن هذا المعدل يتجاوز بكثير متوسط النمو السنوي المسجل منذ عام 2019، والذي كان يدور حول 17%.

ولم يقتصر التحسن على الاستثمارات فقط، بل امتد إلى نتائج النشاط نفسه، حيث تضاعف فائض النشاط التأميني تقريبًا ليصل إلى 14.6 مليار جنيه، محققًا أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الأخيرة بنسبة 49%، وهي مؤشرات تعكس تحسنًا في كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر.

إصلاحات تشريعية تمهد الطريق

ولم يأتي هذا الأداء من فراغ، فقد قادت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الإصلاحات المهمة، في مقدمتها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وتنظيم إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا،كما تم إرساء أطر قانونية للهوية الرقمية والعقود الإلكترونية، بما يفتح الباب أمام استخدام أوسع للتكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

ودخلت شركات مصرية مضمار InsurTech
على مستوى التطبيق، حيث بدأت تظهر شركات مصرية متخصصة في تكنولوجيا التأمين، من بينها EG Insurtech، التي تقدم حلولًا رقمية متكاملة تشمل المعاينات، وإدارة التعويضات، وإصدار الوثائق إلكترونيًا، فضلًا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم الأضرار، وهذه النماذج تسهم في خفض التكاليف وتسريع الإجراءات وتحسين تجربة العملاء.

سوق عالمي سريع النمو

ويشهد قطاع تكنولوجيا التأمين عالميا نموًا متسارعًا، حيث ارتفعت إيراداته إلى 19.1 مليار دولار في 2025، مع توقعات بأن تقفز إلى 96.1 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26%.

ووفق تقرير لشبكة CNBC بالتعاون مع Statista، تتصدر الولايات المتحدة هذا المجال، تليها المملكة المتحدة ثم الهند.