انتحال صفة طبيب داخل وحدة صحية بالبحيرة يشعل أزمة وتحقيقات عاجلة
البنك المركزي يرصد نمو المدفوعات والسيولة وارتفاع الودائع بالقطاع المصرفي خلال 2025
تعكس أحدث بيانات البنك المركزي المصري صورة واضحة لحجم النشاط المتنامي داخل القطاع المصرفي، سواء على مستوى المدفوعات بين البنوك أو تطورات السيولة والمعروض النقدي والودائع، حيث تكشف أرقام ضخمة عن ديناميكية حركة الأموال داخل الاقتصاد، ودور البنية التحتية لأنظمة الدفع في دعم الاستقرار المالي وتحسين كفاءة تداول السيولة، في وقت يشهد فيه السوق المصرفي تغيرات ملحوظة في سلوك الادخار والتعاملات النقدية.
مدفوعات قياسية عبر نظام التسوية اللحظية
وأعلن البنك المركزي المصري أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية من خلال نظام التسوية اللحظية (RTGS) سجلت نحو 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025، عبر تنفيذ ما يقرب من 2.699 مليون عملية، وهو ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على هذا النظام في إنجاز المعاملات الكبرى داخل السوق المصرفي.
ويعد نظام التسوية اللحظية العمود الفقري لعمليات الدفع عالية القيمة داخل الدولة، حيث يختص بتسوية المعاملات الفورية ذات الأهمية الخاصة، ما يجعله أحد أكثر أنظمة الدفع حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد.
ويصنف نظام RTGS ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، نظرًا لارتباطه المباشر بعدد كبير من الأنظمة المالية والمصرفية الأخرى، وتكمن خطورة هذا النوع من الأنظمة في أن أي اضطراب محتمل قد ينعكس على الاقتصاد ككل، بينما يسهم انتظام عمله في تعزيز الثقة، وضمان انسيابية حركة السيولة بين البنوك، وتقليل مخاطر التسوية.
نمو السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي
وعلى صعيد السيولة، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بمعدل نمو بلغ 1.3%، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي.
توسع المعروض النقدي وتراجع محدود للنقد خارج البنوك
كما ارتفع المعروض النقدي ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر، في دلالة على زيادة حجم النقد المتاح داخل الاقتصاد.
وفي المقابل، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا طفيفًا ليبلغ 1.424 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.429 تريليون جنيه في الشهر السابق، ما يعكس ميلاً محدودًا نحو الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك.
الودائع الأجنبية تواصل الارتفاع
وكشفت بيانات البنك المركزي عن وصول إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بعد معادلتها بالجنيه إلى 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مدفوعة بزيادة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل.
وسجلت الودائع تحت الطلب نحو 765.4 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر منها، بينما واصل القطاع العائلي دوره المحوري في ودائع الأجل وشهادات الادخار، بحصة تجاوزت 1.6 تريليون جنيه، ما يؤكد استمرار ثقة الأفراد في الجهاز المصرفي كوعاء ادخاري رئيسي.
