يبدأ باللون الأحمر.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم 1 يناير 2026
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، حيث بدأ المعدن الأصفر العام الجديد باللون الأحمر ليستمر في الهبوط العنيف خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد أن وصل لقمة تاريخية الأسبوع الماضي.
تراجع كبير في سعر الذهب اليوم
ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب بصورة عنيفة حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 قرابة 250 جنيها، في حين انخفض عيار 24 قرابة 300 جنيه، بينما نجد الجنيه الذهب تراجع نحو 2000 جنيه، كما أن سعر الذهب اليوم مرشح للهبوط من جديد.
ويواصل سعر الذهب النزيف منذ بداية تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت الأونصة أكثر من 200 دولار، لتستقر الأسعار فوق مستويات 4300 دولار، ومن المتوقع أن يستمر جنى الأرباح خلال الساعات المقبلة، على خلفية التصريحات التي تشير إلى تثبيت سعر الفائدة في أمريكا في أول اجتماعات العام الجديد.

سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة
وجاء سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث في محلات الصاغة ويقدمها موقع تفصيلة كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 14: 3890 جنيها (بخلاف المصنعية).
- سعر جرام الذهب عيار 18: 4993 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 5825 جنيها، بدون مصنعية.
- سعر جرام الذهب عيار 24: 6657 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب: 46,600 جنيها.
- سعر أونصة الذهب عالميا: 4323 دولارا.
ماذا حدث في أسعار الذهب خلال 2025؟
وشهد سوق الذهب المصري والعالمي عام 2025 تحولات غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي لتؤكد مجددًا مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
فقد حولت الاضطرابات المحلية والعالمية الذهب من أداة ادخار تقليدية إلى ضرورة يومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، فيما أظهرت البيانات أن الطلب لم يتراجع رغم الأسعار القياسية، بل تغيرت أساليب الشراء والاستهلاك بما يتوافق مع الضغوط المالية العالمية.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب من جديد؟
هذا الانفجار السعري لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تلاقي مسارات معقدة من التوقعات النقدية والتحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي، إذ يتأهب المتداولون لقرار وشيك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الأصول التي لا تدر عوائد ثابتة ولكنها تحفظ القيمة.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
يأتي هذا في وقت أدت فيه سياسات إعادة تشكيل التجارة العالمية والضغوط على استقلالية البنك المركزي إلى تآكل الثقة في الأدوات المالية التقليدية، ليدفع "تضخم الديون السيادية" المستثمرين نحو ما يُعرف بـ "تجارة خفض قيمة العملة" كدرعٍ واقٍ ضد تآكل القوة الشرائية للعملات الكبرى التي باتت تعاني تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة.

