النفط على صفيح ساخن بين أوكرانيا وتعهدات بكين.. هل تنقذ الصين الأسعار؟

شهدت أسواق الطاقة العالمية بداية أسبوع متوازنة، بعدما سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بمزيج معقد من العوامل السياسية والاقتصادية.

فبينما لم تنجح الجهود الأميركية حتى الآن في تحقيق اختراق حاسم لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تلقت الأسواق دعمًا معنوياً من تعهدات الصين بتوسيع الإنفاق المالي خلال عام 2026، في محاولة لتحفيز اقتصادها ودعم الطلب على الطاقة.

هذا التوازن الضعيف بين المخاطر الجيوسياسية وآمال التعافي الاقتصادي أبقى الأسعار في نطاق ضيق، وسط حذر واضح من المستثمرين.

صعود محدود بعد خسائر

وافتتحت أسعار النفط تعاملات اليوم على ارتفاع ملحوظ مقارنة بجلسة نهاية الأسبوع الماضي التي شهدت موجة بيع قوية.

وجاء هذا التعافي بعد تراجع حاد بنحو 2.6%، لتنجح الأسعار في تعويض جزء من خسائرها، مدفوعة بتوقعات بتحسن الطلب الآسيوي، خاصة من الصين.

ورغم هذا الارتداد، لا يزال المتعاملون يتعاملون بحذر شديد، في ظل غياب محفزات قوية قادرة على تغيير الاتجاه العام للأسواق، التي ما زالت تميل إلى الضعف.

حرب أوكرانيا تضغط على السوق

وتواصل الحرب في أوكرانيا لعب دور محوري في توجيه حركة أسواق الطاقة. فعلى الرغم من تكثيف واشنطن جهودها لإيجاد تسوية سياسية، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، مما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

واعطت التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تحقيق “تقدم كبير” في محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسواق جرعة تفاؤل مؤقتة، لكنها لم تكن كافية لتغيير الصورة العامة، خاصة مع مطالبة كييف بضمانات أمنية طويلة الأمد، وهو ما يعقّد المشهد التفاوضي.

خامس خسارة شهرية

ورغم الارتفاعات المحدودة الأخيرة، يتجه النفط إلى تسجيل خامس خسارة شهرية على التوالي خلال ديسمبر، في أطول سلسلة تراجعات منذ أكثر من عامين.

ويرجع هذا المسار السلبي بشكل أساسي إلى القلق المتزايد من وفرة المعروض في السوق العالمية، بعد زيادات متتالية في إنتاج تحالف “أوبك+” إلى جانب نمو الإمدادات من دول خارج التحالف، وهو ما خلق فائضًا ضاغطًا على الأسعار.

الصين تدعم الأسواق

في المقابل، تلقت الأسواق دعماً مهماً من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فقد أعلنت وزارة المالية الصينية عن خطط لتوسيع قاعدة الإنفاق المالي خلال عام 2026، في إشارة واضحة إلى استمرار السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، أبرزها أزمة قطاع العقارات والضغوط التجارية الخارجية، مما يجعل أي تحفيز إضافي عاملاً حاسماً لرفع الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن تواصل بكين تكثيف عمليات تخزين النفط الخام خلال العام المقبل، وهو ما قد يسهم في امتصاص جزء من الفائض العالمي ويخفف من الضغوط الهبوطية على الأسعار.