وزير المالية: خفض الدين يتصدر أولويات الدولة.. ونسدد أكثر مما نقترض

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يحقق مصلحة المواطنين والمستثمرين ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، مشددًا على العمل المستمر لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وتعظيم موارد الدولة.

وخلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أوضح كجوك أن هناك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، بما يضمن انعكاس آثارها الإيجابية على المواطنين في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من قطاعات اقتصادية واعدة دون فرض أعباء إضافية.

وأشار وزير المالية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية واتجاه المؤشرات نحو الأفضل، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء وتبسيط وتحسين مستوى الخدمات، مع الالتزام بمسار اقتصادي متكامل، موضحًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل دافعًا قويًا لاستكمال برنامج الإصلاح.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام الماضي، في استجابة سريعة للإصلاحات الاقتصادية، كما حققت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة معدلات نمو قوية خلال العام المالي المنقضي.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون تحميل مجتمع الأعمال أية أعباء جديدة، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في تبني سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي، دون الإخلال بالانضباط المالي.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أسهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع الممولين، حيث تم تقديم 612 ألف إقرار جديد ومعدل، والكشف طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسداد ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة واستفادة 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل.

وأكد كجوك أن الدولة تتطلع في الحزمة الثانية إلى تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى قرب إطلاق حزم جديدة في مجالي الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين والمواطنين.

وشدد وزير المالية على أن خفض الدين العام يأتي في صدارة أولويات الدولة، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي تراجعت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، في ظل سياسة تسديد تفوق الاقتراض.

وأوضح أن تقليص أعباء خدمة الدين يتيح توجيه موارد إضافية لتحسين جودة حياة المواطنين وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكدًا أن مسار التحفيز والتيسير يحظى بتقدير واسع من مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مع التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليص الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة.