رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من حبل المشنقة للنقض.. الفصل الأخير في قضية مقتل طبيب الساحل

طبيب الساحل
طبيب الساحل

بدأت منذ قليل، محكمة النقض، أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل، الدكتور أسامة صبور، على الحكم الصادر بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة، وذلك وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة للقضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

جلسة طبيب الساحل 

وانتهت هيئة المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع، على أن يتم النطق بالحكم في ختام جلسة اليوم، بعد نظر الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهمة الثالثة إيمان محمد، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بعدة جرائم أخرى، من بينها الخطف بالتحايل، والاحتجاز دون وجه حق، وسرقة أمواله بالإكراه، وتعذيبه حتى فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخلص من المجني عليه عمدًا، بينما شاركتهما المتهمة الثالثة في التخطيط والتنفيذ، حيث وفرت عقاقير طبية تم استخدامها في تخدير المجني عليه داخل عيادة الطبيب المتهم، بعد إعداد المكان مسبقًا لإخفاء معالم الجريمة، تمهيدًا للاستيلاء على أمواله.

وفي سياق متصل، كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قد قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد، 32 عامًا، طبيب بشري بمعهد ناصر ومقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والمتهم الثاني أحمد، 27 عامًا، والمتهمة الثالثة إيمان، 28 عامًا، محامية، قاموا بقتل المجني عليه أسامة عبد الصبور مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيتوا النية وأعدوا لذلك مقبرة داخل عيادة أحدهم، وجهزوا عقاقير مخدرة، واستدرجوا المجني عليه، واعتدوا عليه حتى أودوا بحياته، ثم قاموا بدفنه داخل العيادة.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين حازوا أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص، من بينها صاعق كهربائي وأدوات تقييد، دون ترخيص، واستخدموها في شل حركة المجني عليه وبث الرعب في نفسه، قبل الاعتداء عليه وتعذيبه حتى الوفاة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا هاتف المجني عليه ومبلغًا ماليًا وبطاقة ائتمانية خاصة به عقب ارتكاب الجريمة، في إطار مخطط إجرامي مكتمل الأركان.

تم نسخ الرابط