موعد حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين
اليوم.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة والتوقعات تتجه نحو خفض جديد
تتجه الأنظار نحو اجتماع المركزي اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، انتظارا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تستعد لعقد اجتماعها الدوري الأخير لعام 2025.
هذا القرار المرتقب يأتي في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.5% و3.75%، ما يضيف بُعدًا دوليًا جديدًا إلى الضغوط المحلية والدولية التي تحيط بصانعي القرار في القاهرة.
توقعات اجتماع البنك المركزي
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحسن مستمر في مؤشرات التضخم، وهو ما يُعد الدافع الأقوى لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا؛ فقد أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر قد سجل تراجعًا ليقف عند 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في الشهر الذي سبقه، كما أن التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر تباطأ ليسجل 0.3%، وهو أدنى بكثير من 1.8% المسجلة في أكتوبر 2025.
لماذا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
وتأتي هذه التوقعات محملة بتفاؤل كبير بعد أن سجل التضخم العام في شهر نوفمبر مفاجأة مدوية بتباطؤه إلى 12.3%، وهذا التراجع لم يكن مجرد رقم عابر، بل عكس قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات زيادة أسعار الوقود وتعديلات قوانين الإيجار القديم بأثر محدود للغاية.
خفض أسعار الفائدة
وتشير التحليلات إلى أن نتائج اجتماع المركزي اليوم قد تشهد تحولاً جذرياً في السياسة النقدية، حيث رفعت هيرميس توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة ترجيح تصل إلى 80%.
وهذا التحول يأتي مدعوماً بانخفاض تاريخي في أسعار الغذاء، وتحديداً الخضروات التي سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 14.9%، وهو ما جعل تضخم الغذاء السنوي يستقر عند أدنى مستوياته في خمس سنوات بنسبة 0.7%، وهذه المعطيات تمنح لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لاستئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتاً في نوفمبر الماضي.
تراجع الفائدة 150 نقطة في اجتماع المركزي اليوم
ورجحت إدارة البحوث بشركة "اتش سي"، إقدام صانع السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، في خطوة استراتيجية تعكس الثقة المطلقة في تعافي المفاصل الحيوية للاقتصاد القومي، مستندة في ذلك إلى حزمة من المؤشرات الوردية التي توجت بوصول صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي ناهز الـ 50.2 مليار دولار.
يأتي هذا تزامنا مع القفزة النوعية في تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 3.7 مليار دولار شهريا، مما خلق حالةً من الوفرة الدولارية التي أدت بدورها إلى استعادة الجنيه المصري لعافيته بنسبة 7% منذ مطلع العام، ليرسم بذلك مشهدا متكاملاً من الاستقرار المالي الذي يمهد الطريق لطي صفحة السياسات التشددية والانتقال نحو عصر التحفيز والنمو