الدولار في أسوأ اختبار منذ 20 عامًا.. هل بدأت العملة الأمريكية فقدان بريقها؟
يختتم الدولار الأمريكي عامه تحت ضغوط غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، مع تزايد قناعة الأسواق بأن مرحلة التشديد النقدي باتت من الماضي، وأن خفض أسعار الفائدة أصبح المسار الأقرب للسياسة النقدية الأمريكية.
وبينما تتجاهل الأسواق قوة بعض المؤشرات الاقتصادية، تتجه الأنظار إلى قرارات مجلس الاحتياطي، في وقت تشهد فيه العملات المنافسة صعودًا كبيرًا يعكس تحولًا واضحًا في موازين الثقة العالمية.
رهانات الفائدة تضغط على الدولار
خلال تعاملات اليوم الأربعاء، واصل الدولار مساره الهابط، متأثرًا بتوقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الاتحادي ماضي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، فإنها لم تكن كافية لتغيير رؤية الأسواق، التي باتت تسعر خفضين إضافيين للفائدة خلال عام 2026.

ويرى محللون أن تباطؤ التضخم يمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة أوسع لتخفيف السياسة النقدية، وهو ما يضعف جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى ذات العوائد الأعلى أو الآفاق الأكثر استقرارًا.
مزيد من الخفض
في هذا السياق، أشار ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، إلى أن التقديرات ترجح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، مما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى ما بين 3% و3.25%، مضيفًا أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو مزيد من التيسير النقدي، خاصة مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية.

خسارة تاريخية
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى مستوى 97.767 نقطة، وهو الأدنى منذ شهرين ونصف الشهر، ويتجه المؤشر لتسجيل خسارة سنوية تقارب 9.9%، ما يجعله أسوأ أداء سنوي للدولار منذ عام 2003، في إشارة واضحة إلى تراجع الثقة في العملة الأمريكية على المدى الطويل.
ولم تكن السياسة النقدية وحدها سبب ضعف الدولار، حيث شهد العام تقلبات حادة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت اضطرابات في الأسواق وأشعلت مخاوف بشأن استقرار الأصول الأمريكية، كما ساهم الجدل المتزايد حول استقلالية الاحتياطي الاتحادي، في ظل تصاعد نفوذ الإدارة الأمريكية، في زيادة حالة القلق لدى المستثمرين.
عملات مستفيدة من تراجع الدولار
في المقابل، حققت العملات الرئيسية مكاسب قوية، حيث صعد اليورو إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، كما واصل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مكاسبهما، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني والين الياباني مستفيدين من ضعف العملة الأمريكية.





