قرارات مالية استثنائية.. تبكير صرف المرتبات للعاملين بالدولة حتى مارس 2026

في خطوة تعكس توجه الدولة لدعم الاستقرار المعيشي وتحسين السيولة النقدية لدى الأسر المصرية، أعلنت وزارة المالية عن حزمة قرارات استثنائية تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تضمنت تبكير صرف المرتبات ثلاثة أشهر متتالية، إلى جانب تسريع صرف المتأخرات المالية المستحقة.

ويأتي تبكير صرف المرتبات تزامنًا مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك، في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة المواطنين في مواسم الإنفاق المرتفعة.

تبكير صرف المرتبات

ولم يأت قرار وزير المالية أحمد كجوك بتبكير صرف المرتبات لأشهر يناير وفبراير ومارس 2026 بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بل يعكس توجهًا واضحًا لزيادة المرونة المالية أمام الموظفين، بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في توقيتات حساسة من العام.

ففترات الأعياد عادة ما تشهد زيادة في معدلات الإنفاق الأسري، سواء على الاحتياجات الأساسية أو متطلبات المناسبات، وهو ما يجعل تبكير صرف المرتبات أداة مباشرة لدعم القدرة الشرائية.

جدول صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

وأوضح أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن وزارة المالية وضعت جدولًا دقيقًا يضمن انتظام عملية الصرف دون حدوث تكدسات أو مشكلات فنية.

وبحسب الخطة المعلنة، سيتم صرف رواتب شهر يناير اعتبارًا من 22 يناير، على أن تتاح المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه.

أما مرتبات فبراير فسيبدأ صرفها من يوم 22 فبراير، بينما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10.

وفيما يخص شهر مارس، فتبدأ المرتبات من يوم 18 مارس، مع إتاحة المتأخرات أيام 8 و9 و10.

ويمنح هذا التنظيم الزمني الجهات الحكومية والعاملين مساحة كافية لإدارة التدفقات النقدية بسلاسة، ويقلل من الضغوط المعتادة على شبكات الصرف.

منظومة إلكترونية تضمن وصول المستحقات

أكدت وزارة المالية أن جميع المستحقات ستتاح عبر المنظومة المالية الإلكترونية في المواعيد المحددة، مما يضمن وصول الرواتب إلى حسابات العاملين تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخلات إضافية.

كما شددت على أهمية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكن سحب المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل جهة إدارية.

أماكن متعددة لتسهيل الصرف

وفي إطار التوسع في الشمول المالي، أتاحت الوزارة العديد من القنوات التي يمكن للعاملين من خلالها الحصول على مستحقاتهم، من بينها ماكينات الصراف الآلي، ومنافذ فوري، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات “ميزة”.

هذا التنوع في أماكن الصرف يقلل من الضغط على البنوك ويمنح الموظفين حرية أكبر في اختيار الوسيلة الأنسب لهم.