آبل تعدل سياسات App Store بعد تسويات وتنظيمات دولية

تواجه شركة آبل معركة تجبر عملاق التكنولوجيا على إعادة النظر في أحد أكثر أنظمتها انغلاقاً، وهو نظام iOS، ولا سيما سياسات متجر التطبيقات App Store التي طالما شكلت حجر الأساس لنموذج أعمالها.

وخلال أيام قليلة، اضطرت الشركة إلى إدخال تعديلات جوهرية على قواعدها في سوقين كبيرين، في مؤشر واضح على أن موجة الضغط التنظيمي آخذة في الاتساع، مع ترقب دخول دول أخرى على الخط قريباً.

البرازيل تكسر احتكار متجر التطبيقات
 

اعتباراً من العام المقبل، سيكون على “آبل” فتح نظام iOS في البرازيل أمام متاجر تطبيقات بديلة، والسماح باستخدام أنظمة دفع خارجية داخل التطبيقات، فضلاً عن إتاحة روابط دفع خارجية لمستخدمي هواتف آيفون.

ويأتي هذا التحول في إطار تسوية لمكافحة الاحتكار مع هيئة المنافسة البرازيلية (CADE)، أنهت نزاعاً قانونياً استمر سنوات، وفقاً لما أورده موقع PhoneArena. 

وأكدت الهيئة أن مجلس إدارتها صادق على مقترح التسوية الذي قدمته “آبل”، مع احتفاظ الشركة بحق فرض رسوم معينة، من دون الإفصاح عن تفاصيلها، على أن تلتزم بلغة محايدة عند تنبيه المستخدمين بشأن المتاجر أو وسائل الدفع التابعة لأطراف خارجية.

وبموجب الاتفاق، منحت “آبل” مهلة 105 أيام لتنفيذ التعديلات المطلوبة، وفي حال الإخفاق قد تواجه غرامات تصل إلى 150 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 27.2 مليون دولار.

وفي تعليقها على القرار، حذرت “آبل” من أن هذه الخطوات قد تزيد من المخاطر المرتبطة بالأمن والخصوصية، مؤكدة في المقابل أنها تعمل على تطوير أدوات حماية إضافية للحد من تلك التحديات.

الضغوط تمتد عبر القارات

ولا تبدو البرازيل حالة منفردة، إذ تخضع “أبل” لضغوط تنظيمية متشابهة في عدة أسواق رئيسية. ففي اليابان، أعلنت الشركة مؤخراً السماح بمتاجر تطبيقات وخيارات دفع بديلة، امتثالاً لقانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة (MSCA) الذي دخل حيز التنفيذ.

وقبل ذلك، واجهت “آبل” قرارات مماثلة في كوريا الجنوبية، حيث أُلزمت بدعم مزودي دفع بديلين داخل التطبيقات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليها فتح أجزاء واسعة من نظام iOS بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA).

كما تلوح في الأفق تشريعات محتملة في كل من المملكة المتحدة وأستراليا، قد تضع الشركة أمام التزامات تنظيمية جديدة.

نحو سياسة عالمية موحدة

ويرى محللون أن تكرار فرض القوانين بشكل منفصل في كل دولة قد يدفع “أبل” في نهاية المطاف إلى تبني نهج موحد على مستوى العالم، بدلاً من إجراء تعديلات جزئية تختلف من سوق إلى آخر.

وفي حين تواصل الشركة التحذير من أن فتح النظام قد يعرّض المستخدمين لمخاطر أمنية أكبر، يرى منتقدو هذا الطرح أن منح المستخدمين حرية أوسع في اختيار المتاجر ووسائل الدفع لا يتعارض بالضرورة مع الأمان، بل قد يشكل بديلاً أكثر مرونة من القيود الصارمة التي تمسكت بها “أبل” لسنوات.

ومع تصاعد المواجهة التنظيمية، يبدو أن نموذج App Store المغلق الذي دافعت عنه “أبل” طويلاً بات على أعتاب مرحلة إعادة تشكيل شاملة، قد تعيد رسم علاقة الشركة بمطوري التطبيقات والمستخدمين حول العالم.