كيف تحاول "ديب سيك" منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل؟
الصناعات الهندسية المصرية 2025.. قفزة تاريخية تكسر حاجز الـ 5.9 مليار دولار
في إنجاز استثنائي يجسد ملامح النهضة الصناعية الحديثة، أعلن المجلس التصديري عن تحقيق الصناعات الهندسية أداء إيجابيا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث استطاعت الصادرات الهندسية المصرية أن تخطو بثبات نحو آفاق عالمية جديدة، مسجلةً نمواً قدره 13.9% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام.
قفزة قياسية في الصناعات الهندسية
وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات الصناعات الهندسية إلى نحو 5.93 مليار دولار، وهو رقم قياسي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ القطاع مقابل 5.2 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس مرونة فائقة وقدرة تنافسية عالية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
35٪ نموا في صادرات الصناعات الهندسية
ولم يقتصر النجاح على الأرقام التراكمية فحسب، بل شهد شهر نوفمبر 2025 طفرة نوعية ومفاجئة، إذ قفزت الصادرات بمعدل نمو مذهل بلغ 35.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، لتستقر قيمتها عند 621.3 مليون دولار، وهو ما يؤكد استمرارية الزخم الإيجابي والنمو المتواصل الذي لم يشهد تراجعاً واحداً على مدار 11 شهراً متتالياً، في دلالة واضحة على نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجها المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية لفتح أسواق جديدة وتنظيم فعاليات دولية دعمت هذا الانتشار العالمي الواسع.
تصدرت الآلات والمعدات قائمة النمو
وفي تحليل لمكونات هذا النجاح، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن هذا الأداء القوي استند إلى ركائز قطاعية متينة، حيث تصدرت الآلات والمعدات قائمة النمو بنسبة 25%، تلتها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 24%، ثم مكونات السيارات التي سجلت 22%، بينما حققت وسائل النقل والأجهزة المنزلية نمواً متوازناً، مما يبرهن على تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المتطورة في أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، وأفريقيا، والدول العربية.
جودة في الصناعات الهندسية المصرية
وهذه النتائج لا تمثل مجرد أرقام في ميزان التجارة، بل هي شهادة ثقة في جودة المنتج المصري، وتأكيد على أن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يظل المحرك الأساسي لتعظيم الحصيلة التصديرية، مع التزام كامل من المجلس بمواصلة دعم الشركات المصدرة وتعميق تواجدها في الأسواق الحالية، بما يسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية المتقدمة.