فضيحة في أوبر..كل 32 دقيقة بلاغ تحرش

كشفت شركة أوبر أنها تعتمد سياسة تسمح، بشكل اعتيادي، بتوظيف سائقين سبق إدانتهم بجرائم عنف خطيرة، من بينها الاعتداء الجسدي، وإساءة معاملة الأطفال، والمطاردة، شريطة أن تكون هذه الإدانات قد مضى عليها أكثر من سبع سنوات.

وجاء هذا الاعتراف في أعقاب تحقيق استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، سلط الضوء على أزمات السلامة المزمنة التي تواجهها أوبر، خصوصًا فيما يتعلق بأمن الراكبات النساء.

وبحسب التحقيق، تطبق أوبر حظرًا دائمًا على المتقدمين للعمل كسائقين إذا كانت لديهم إدانات بجرائم القتل أو الخطف أو الاعتداء الجنسي أو الإرهاب. 

غير أن الصحيفة كشفت عن استثناءات واسعة في 22 ولاية، حيث تمت الموافقة على سائقين أدينوا بجرائم عنف أخرى بعد انقضاء فترة السبع سنوات.

كما كشف التحقيق عن ثغرة قانونية في 35 ولاية أميركية، تقتصر فيها عمليات الفحص الجنائي على السجلات المحلية فقط، ما يتيح لبعض السائقين تجاوز إدانات سابقة مسجلة في ولايات أخرى.

وبررت أوبر اعتمادها لفترة السبع سنوات بأنها تمثل “توازنًا مناسبًا” بين حماية الركاب وإتاحة فرصة ثانية للأشخاص المدانين لإعادة الاندماج في المجتمع. 

إلا أن تقارير إعلامية، من بينها تقرير لموقع ماشابل أشارت إلى أن الشركة أقرت بشكل غير مباشر بأن مستوى الأمان في رحلاتها لا يزال دون المطلوب.

وتعترف أوبر بتلقي بلاغ خطير يتعلق بالتحرش الجنسي أو سوء السلوك الجنسي بمعدل بلاغ واحد كل 32 دقيقة. 

وكان تقرير سابق لنيويورك تايمز قد كشف أن الشركة تلقت بلاغات مماثلة كل ثماني دقائق في المتوسط خلال الفترة من 2017 إلى 2022. 

وردت أوبر حينها بأن 75% من هذه البلاغات تندرج ضمن فئة “الأقل خطورة”، وتشمل استخدام ألفاظ غير لائقة، أو محاولات مغازلة، أو التعليق على مظهر الركاب.

في المقابل، تشير دراسة صادرة عن وزارة العدل الأميركية إلى أن نحو ثلث المتهمين في قضايا الاغتصاب لديهم سجل جنائي سابق واحد على الأقل.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أُدين عدد من سائقي أوبر بجرائم اغتصاب، إلى جانب سائق واحد تابع لشركة ليفت، بجرائم عنف جسيم. ووقعت حالتان من هذه القضايا في ولاية كاليفورنيا، رغم القوانين التي تنص على منع أصحاب السوابق الجنائية العنيفة من العمل في تطبيقات النقل التشاركي.