نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس لبيب وجون إدوارد: «النادي كبير عليهم»
ملحمة الذهب الأخضر.. الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز الـ 9 ملايين طن
كشف أحمد صبحي، النائب الثاني لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن بلوغ الصادرات الزراعية ذروة قياسية بملامستها حاجز الـ 8.8 مليون طن، في مشهد اقتصاديٍ يعكس عبقرية الأرض المصرية وقدرة محاصيلها على غزو الأسواق الدولية.
ارتفاع الصادرات الزراعية في 2025
وتشير التوقعات بتجاوز عتبة الـ 9 ملايين طن قبل انقضاء العام الجاري، ليرسم بذلك لوحة من التفاؤل الاستراتيجي الذي يضع القطاع الزراعي في صدارة القوى الدافعة لتوفير العملة الصعبة، خاصة مع الانطلاقة المدوية لموسم الموالح التي بدأت عجلاتها بالدوران في منتصف ديسمبر الجاري، لتعلن عن تدفق سيمفونيٍ للمنتجات المصرية نحو موانئ العالم، مما ينعكس إيجاباً على حياة الفلاح المصري ويعزز من متانة الاقتصاد القومي في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
وهذا النجاح الباهر في الصادرات الزراعية لم يخل من نبرة عتاب وحرص شديد على استدامة النمو، إذ أطلق صبحي صرخة مدوية حيال "القرارات الفجائية" التي تضع العصا في دولاب التصدير، منتقداً بشدة تعقيدات التسجيل المسبق التي تخنق الشحن الجوي وتتجاهل طبيعة المحاصيل سريعة التلف التي تتراوح أنفاسها بين 24 و48 ساعة فقط
وتابع أن التجارة الدولية تتطلب مرونة مطلقة وجرأة في اعتبار التصدير "أمنا قوميا" يعمل على مدار الساعة دون توقف، بدلاً من التوقف القسري عند غروب الشمس الذي يستنزف تنافسية المنتج المصري ويمنح الفرصة للمنافسين المتربصين.
الصادرات الزراعية تقتحم السوق الأفريقي
وشدد صبحي، على ضرورة التوغل الاستراتيجي في العمق الأفريقي عبر إنشاء مناطق لوجستية دائمة تضم منظومات تبريد ومكاتب محاسبية تحمي المصدر المصري من ضياع نصف مستحقاته عند تعثر السداد، مؤكداً استعداد القطاع الخاص للانخراط في تمويل هذه القلاع اللوجستية شريطة وجود مظلة حكومية تنظيمية واضحة، تتيح للمنتج المصري التحول من بيع "الحاويات الكاملة" إلى الوصول للتاجر الصغير في الأسواق الأفريقية الناشئة.
زيادة الصادرات الزراعية أولوية
واكمل أن هذا الأمر يفتح آفاقاً غير مسبوقة للتوسع، وهو ما سيشكل المحور الجوهري للمؤتمر الموسع المقرر عقده في 26 يناير المقبل، حيث ستوضع كافة هذه التحديات على طاولة المكاشفة للوصول إلى حلول عملية تضمن أن يظل الذهب الأخضر المصري هو الخيار الأول في الموائد العالمية، محصناً بتشريعات وسلاسل إمداد تليق بطموح الدولة المصرية الحديثة.