باستثمارات 100 مليون جنيه.. مصر وأمريكا تطلقان أول مصنع مشترك لمضخات الوقود

في تحرك جديد يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، يشهد قطاع البترول المصري إطلاق أول شركة صناعية مشتركة مع الولايات المتحدة لتصنيع مضخات الوقود والسولار والغاز الطبيعي.

ولا يستهدف مشروع مضخات الوقود  الجديد تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، ولكن يفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا وتعزيز فرص التصدير، ضمن مسار أوسع لتقوية الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.

تصنيع مضخات الوقود محليًا

وكشفت مصادر حكومية أن الهيئة المصرية العامة للبترول أسست شركة صناعية جديدة بالشراكة مع شركة “هوفر” الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا أنظمة الوقود، لتصنيع مضخات الوقود والغاز الطبيعي داخل مصر.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة واضحة لتقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات البترولية الحيوية، مع الاستفادة من الخبرات الأميركية في هذا المجال.

حجم الاستثمارات

وبحسب المسؤولين، تبلغ الاستثمارات الأولية لمشروع مضخات الوقود نحو 100 مليون جنيه، على أن يقام المصنع داخل شركة السويس للبترول التابعة لقطاع البترول الحكومي، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات خلال عامين، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.

الجدول الزمني للإنتاج وخطط التوسيع

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في عام 2027، مع استهداف تغطية نحو 90% من احتياجات السوق المحلية خلال ال 5 السنوات الأولى من التشغيل.

وبعد تحقيق الاكتفاء المحلي، تتجه الشركة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة في المنطقة والأسواق الخارجية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية.

تستحوذ الهيئة المصرية العامة للبترول على الحصة الأكبر من رأسمال الشركة بنسبة 51%، مقابل 49% لشركة “هوفر” الأميركية، وستتولى الشركة الأميركية توفير التكنولوجيا وخطوط الإنتاج والخبرات الفنية، بينما تقوم الهيئة المصرية بتنفيذ أعمال البنية التحتية والإدارة والتشغيل، إلى جانب تسويق المنتجات داخل السوق المحلية.

حوافز لجذب الاستثمارات الأميركية

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن توجهها لإصدار رخص ذهبية للشركات الأميركية خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة، والصحة، واللوجستيات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تعمل الحكومة على إعداد حزم حوافز إضافية لقطاعات السيارات، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات.

متانة العلاقات الاقتصادية

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاستثمارات الأميركية في مصر بلغت نحو 9.44 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025، موزعة على أكثر من 2000 شركة في قطاعات متعددة.

واستحوذت السوق الأميركية على 5% من الصادرات المصرية خلال 2024 بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9.81 مليار دولار، مما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية رغم اتساع العجز التجاري لصالح الولايات المتحدة.