وزير الشؤون النيابية: سلطة التنظيم حق للدولة ولا استقلال مطلق للنقابات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم تعد حقًا أصيلًا للدولة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بالاستقلال المطلق للنقابات المهنية، وإنما تتمتع هذه النقابات بالاستقلال في إطار الضوابط والقواعد التي يحددها القانون.

حدود دور المشرع في العمل النقابي

وأوضح فوزي أن دور المشرّع يقتصر على وضع القواعد والضوابط والشروط المنظمة للعمل النقابي، دون أن يمتد ذلك إلى التدخل المباشر في اختصاصات النقابات أو شؤونها الداخلية، مشددًا على أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يتضمن أي تدخل مباشر في عمل النقابة، وإنما يستهدف تنظيم الإطار القانوني الحاكم للمهنة.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن غياب التنظيم وترك الأمور دون ضوابط واضحة يؤدي بالضرورة إلى حالة من الفوضى، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة وحسن إدارة المهن الحرة، مؤكدًا أن التنظيم القانوني يحقق الانضباط المهني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

مناقشات موسعة داخل مجلس الشيوخ

جاءت تصريحات المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الحكومة.

استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة' بمسمى "كلية التربية الرياضية"

ويهدف مشروع القانون سالف البيان إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة' بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.