العدل: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من نسب البطالة، مضيفًا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتزداد أهميتها بالنسبة للاقتصاديات الناشئة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يسهم أيضًا في زيادة الدخل القومي من خلال الإنتاج والخدمات التي تقدمها، وتساهم المشروعات الصغيرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما تسهم في دعم روح المبادرة والابتكار لدى الشباب حيث تشجع الأفراد على العمل الحر وريادة الأعمال، وتساعد على اكتشاف أفكار جديدة ومنتجات مبتكرة بتكاليف منخفضة.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن الاهتمام بتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والفئات محدودة الدخل، يسهم في توفير فرص عمل مناسبة ودخل مستدام خاصة في القرى والمناطق النائية، وهو ما يساعد في تنمية المجتمعات المحلية وتقليل الهجرة إلى المدن، كما يحد من معدلات الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار أحمد بدره، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن تسهم في دعم المشروعات الكبرى، كمشروعات مكملة أو مغذية للصناعات الكبيرة، من خلال توفير أجزاء أو خدمات مساندة، وتفيد أيضًا في تحقيق المرونة وسرعة التكيف حيث تتميز هذه المشروعات بقدرتها على التكيف السريع مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق مقارنة بالمشروعات الكبيرة، وبالتالي فإن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واستطرد مساعد رئيس حزب العدل قائلاً؛ إن إعلان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات بلغت نحو 754.5 مليون جنيه لتمويل 25 عقدا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم يسهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعا بما يعزز فرص العمل المتاحة للشباب.