الزراعة: أراضي الوقف لا تمثل سوى نحو 1% من إجمالي الرقعة الزراعية

أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن أراضي الوقف لا تمثل سوى نحو 1% من إجمالي الرقعة الزراعية في مصر، مشددًا على أن رفع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي لا يؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية.

واشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر»، الى أن المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 10.4 مليون فدان، في حين تبلغ مساحة أراضي الوقف نحو 110 آلاف فدان فقط، وهو ما يجعل تأثيرها محدودًا للغاية على السوق الزراعية.

وأضاف أن أسعار المحاصيل تخضع لآليات العرض والطلب، وتتأثر بموسمية الإنتاج وسرعة التلف وحجم المعروض في الأسواق، وهي العوامل الحقيقية التي تتحكم في الأسعار، بعيدًا عن القيمة الإيجارية لأراضي الوقف.

وأكد شطّه أن هذه الأراضي، رغم أهميتها، لا تشكل عاملًا مؤثرًا على أسعار الغذاء، وأن الزيادة في إيجاراتها تهدف إلى تحسين الاستغلال الاقتصادي للأراضي فقط.