تخطت 47 مركزًا عالميًا.. كيف نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة في نضج الحكومة الرقمية؟

 نجحت مصر في تحقيق إنجاز كبير على الساحة الدولية بعدما سجلت تقدمًا كبيرًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، وجاء ذلك في وقت تتسابق فيه الدول على تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وهذا التقدم لا يعكس مجرد تحسن رقمي، بل يعبر عن تحول مؤسسي شامل في طريقة إدارة الدولة لخدماتها، وتفاعلها مع المواطنين، واعتمادها المتزايد على التكنولوجيا كأداة للتنمية الاقتصادية والإدارية.

قفزة في الترتيب العالمي

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، تقدمت مصر 47 مركزًا دفعة واحدة، لتحتل المركز 22 عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، مقارنة بالمركز 69 في تقرير عام 2022، وبهذا الإنجاز انضمت مصر إلى الفئة "أ"، وهي أعلى فئة في المؤشر، التي تضم الدول الأكثر تقدمًا في تطبيق مفاهيم الحكومة الرقمية، مما يعزز مكانتها كواحدة من التجارب الرائدة في هذا المجال.

تحسن ملحوظ في المؤشرات 

وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة نضج الحكومة الرقمية في مصر ارتفعت إلى نحو 0.911 نقطة من إجمالي 1 خلال عام 2025، مقابل 0.751 نقطة في آخر تقرير صادر عام 2022، وهذا التحسن لم يكن محدودًا بمحور واحد، بل شمل جميع مكونات المؤشر، ما يعكس اتساق الجهود الحكومية وتكاملها.

الخدمات الرقمية في الصدارة

وسجل محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية أعلى معدلات التحسن، بعدما ارتفع تقييمه إلى 0.962 نقطة، مقارنة بـ0.795 نقطة سابقًا، في مؤشر واضح على التوسع الكبير في إتاحة الخدمات إلكترونيًا وتيسير الحصول عليها.

كما شهد محور ميكنة النظم الحكومية الأساسية قفزة ليصل إلى 0.916 نقطة، بما يعكس نجاح الدولة في رقمنة العمليات الداخلية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

تعزيز المشاركة والتواصل مع المواطنين

ولم يقتصر التطور على الجوانب الفنية، حيث حقق محور المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين تقدمًا كبيرا أيضا، مسجلًا 0.896 نقطة مقابل 0.626 نقطة في التقرير السابق، مما يعكس توسع الحكومة في قنوات التواصل الرقمية وتحسين تجربة المستخدم، كما ارتفع تقييم محور ممكنات الحكومة الرقمية إلى 0.869 نقطة، مدفوعًا بتحسين البنية التحتية والسياسات الداعمة.

ثمرة مباشرة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية 

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن هذا التقدم ثمرة مباشرة لتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية"، التي ترتكز على ميكنة الخدمات، والتوسع في منصة "مصر الرقمية"، وتبني سياسات حديثة مثل البيانات المفتوحة، إلى جانب الاستثمار المكثف في بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري.

وشدد الوزير على أن دعم الابتكار يمثل ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة، من خلال مبادرات تستهدف تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحكومية، وفي مقدمتها "معمل الابتكار الحكومي"، بما يساهم في تطوير حلول رقمية أكثر كفاءة وجودة.

مسار تصاعدي خلال 5 سنوات

وأشار الوزير إلى أن هذا الانجاز يؤكد المسار التصاعدي الذي تسير فيه مصر منذ عام 2020، حين كانت ضمن الفئة "ب"، قبل أن تنتقل إلى الفئة الأعلى خلال خمس سنوات فقط، محققة زيادة إجمالية في معدلات النضج تجاوزت 21%، لتصبح اليوم ضمن الدول الأكثر تقدمًا عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.