ضحايا ماونتن فيو يستغيثون بالرئيس.. الشركة قبضت ولم تسلم الوحدات

في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات العقارية لتقديم أفضل ما لديها في السوق العقاري للعملاء، تسير شركة ماونتن فيو والمشروعات العقارية «ذا مارك» و«مكسيم» في اتجاه معاكس تماما بعد اتهامات من الملاك والحاجزين بتأخر تسليمهم للوحدات السكنية التي قاموا بالتعاقد علي شرائها في مشاريع وندر مارك، وبوساندس ماكسيم مارك، ماونتن فيو بلاج لفترات تتراوح بين 8 و 10 سنوات، دون جداول زمنية واضحة أو تعويضات عادلة، مع توقف أعمال البناء في بعض المواقع، وغياب حلول جذرية تنهي الأزمات القائمة، بينما لا تزال مليارات الجنيهات محتجزة لدى الشركات مقابل وحدات لم تُسلَّم حتى الآن

وقفات احتجاجية ونداء استغاثة

وفي محاولة لإيصال أصواتهم، نظم عدد من المتضررين من مشروعات «ماونتن فيو» و«ذا مارك» و«مكسيم» وقفة سلمية أمام مقر تلك الشركات، احتجاجًا على أزمة التسليمات، مؤكدين أن آلاف الأسر فقدت مدخراتها التي جُمعت على مدار سنوات طويلة من العمل داخل مصر وخارجها، دون أن تتسلم وحداتها حتى الآن ووجه المتضررون نداءات استغاثة إلى الرئيس السيسي لإنقاذهم من الشركة.

ماونتن فيو تبيع الوهم

تعود بداية الأزمة، بحسب روايات الملاك المشاركين في الوقفة، إلى عام 2015، مع الإعلان عن مشروع «بو سيدي عبد الرحمن»، الذي علّق عليه آلاف المواطنين آمالهم في امتلاك وحدة مصيفية على ساحل البحر المتوسط، غير أن الحلم اصطدم بسنوات متتالية من الانتظار والتسويف، وتبددت معها وعود التسليم، وسط تغيّر أسماء الكيانات المطورة وتبدل الشراكات، بينما ظل الواقع ثابتًا، وحدات لم تُسلَّم، وأموال محتجزة، وأسر تعيش على أمل لم يتحقق.

وحسب شكاوى المتضررين، بدأ العملاء سداد أقساط وحداتهم منذ عام 2017، على أن يتم التسليم في 2019، إلا أن الموعد مر دون تنفيذ فعلي، لتتكرر الوعود في عامي 2020 و2021 دون بدء أعمال بناء ملموسة، رغم إعلان شركة «مكسيم» رسميًا عن شراكتها مع «ذا مارك» لاستكمال المشروع، باستثمارات قُدرت بأكثر من 120 مليار جنيه لكن لا جديد تحت الشمس وتلجأ الشركة إلى الوعود الوهمية لمحاولة تسكين العملاء.
أين وزارة الإسكان
يتسآل المتضررون من مشروعات ماونتن فيو عن الجهة المنوط بها مراقبة تلك الشركات التي تتلاعب بمصير العملاء وتسيء لسوق العقار المصري، وناشدوا وزارة الإسكان بالتدخل العاجل.