بلوسكاي تطلق ميزة جديدة للعثور على الأصدقاء بخصوصية مشددة

كشفت شبكة بلوسكاي، المنافسة لمنصتي إكس وثريدز، عن إطلاق ميزة جديدة للعثور على الأصدقاء، تؤكد أنها بنيت منذ البداية على أسس صارمة لحماية الخصوصية، ومن دون اللجوء إلى أساليب الدعوات التلقائية التي لطالما أثارت استياء المستخدمين في منصات أخرى.

وتعتمد الميزة على مطابقة المستخدمين مع أصدقائهم الموجودين في جهات اتصال الهاتف، لكن بشرط موافقة الطرفين على تفعيلها، في نهج تقول الشركة إنه يختلف جذريًا عن الممارسات التقليدية التي أسيء استخدامها سابقًا، وفق تقرير نشره موقع تك كرانش.

وأوضحت بلوسكاي أن استيراد جهات الاتصال ظل تاريخيًا الوسيلة الأكثر فاعلية للعثور على المعارف داخل الشبكات الاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه كان عرضة للتسريب أو الاستغلال، سواء عبر بيع أرقام الهواتف للمرسلين المزعجين أو استخدامها لأغراض تسويقية غير موثوقة.

 ومن هنا، تؤكد الشركة أنها طورت مقاربة أكثر أمانًا لحماية بيانات المستخدمين من الأساس.

وعلى خلاف ما هو شائع، شددت بلوسكاي على أنها لن ترسل أي دعوات تلقائية إلى جهات اتصال غير موجودة على المنصة، حتى مع منح الإذن برفع دفتر العناوين. وبدلًا من ذلك، يظل إرسال الدعوات إجراءً يدويًا ومقصودًا يختاره المستخدم بنفسه.

ولاستخدام ميزة «اعثر على الأصدقاء»، يتعين على المستخدم تأكيد رقم هاتفه عبر رمز مكوّن من ستة أرقام يرسل برسالة نصية، قبل رفع جهات الاتصال، وهي خطوة تهدف إلى منع الجهات الخبيثة من تحميل أرقام عشوائية بغرض جمع البيانات.

وتشير الشركة إلى أن عملية المطابقة قد تستغرق بعض الوقت، إذ لا تتم إلا عندما يقوم الطرفان برفع جهات الاتصال، مع وجود كل منهما في دفتر عناوين الآخر.

 أما من يفضل عدم الظهور لزملاء العمل أو معارف الحياة الواقعية، فيمكنه ببساطة تجاهل الميزة وعدم تفعيلها.

وعلى الصعيد التقني، تؤكد بلوسكاي أن بيانات جهات الاتصال تُخزَّن بصيغة مشفّرة ومجزأة، عبر دمج رقم المستخدم مع أرقام جهات الاتصال، بما يصعّب إعادة بناء البيانات أو عكسها. 

كما تحفظ مفاتيح التشفير بشكل منفصل عن قاعدة البيانات، مع إتاحة خيار حذف البيانات وإلغاء الاشتراك في أي وقت.

وكانت الشركة قد شاركت تفاصيل هذه الآلية مسبقًا مع مجتمع الأمن السيبراني عبر وثيقة RFC للحصول على الملاحظات قبل الإطلاق. 

بدأت الميزة بالوصول تدريجيًا إلى مستخدمي بلوسكاي في عدد من الدول، من بينها أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في خطوة تعكس مساعي المنصة لتحقيق توازن بين النمو وحماية الخصوصية.