نقيب الأطباء يوضح أسباب رفض تعديل قانون المستشفيات الجامعية: لم يُعرض علينا

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في الوقت الراهن.

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن مشروع القانون يتضمن نقاطًا جوهرية محل اعتراض من جانب النقابة، مشيرًا إلى أنه لم يتم أخذ رأي النقابة في التعديلات المقترحة، كما لم يُجرَ أي حوار مجتمعي حول المشروع قبل طرحه للمناقشة.

وأوضح نقيب الأطباء أن من أبرز النقاط الخلافية اشتراط تجديد الترخيص كل خمس سنوات، مؤكدًا أن هذه سابقة لم تحدث من قبل في أي منشأة طبية، قائلًا: «أن تُجدد الرخصة كل خمس سنوات أمر غير مسبوق».

وأضاف أن حتى المنشآت الطبية الخاصة، مثل العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، تحصل على التراخيص وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية محددة، وبعد ذلك تقوم إدارة العلاج الحر بإجراء تفتيش دوري، مرة واحدة على الأقل سنويًا، للتأكد من الالتزام بالمعايير، مشددًا على وجود فصل واضح بين الترخيص والاعتماد في النظام الحالي.

وأكد أن النقابة ترى ضرورة إعادة النظر في هذه التعديلات وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن تطوير المنظومة الطبية دون الإضرار باستقرار العمل داخل المستشفيات الجامعية.