رأس بناس تفتح أبواب البحر الأحمر للاستثمار.. خريطة سياحية جديدة بعوائد أعلى

تبرز منطقة رأس بناس كأحد أبرز الرهانات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، بعدما دخلت الدولة المراحل النهائية لإعداد المخطط الاستثماري الشامل للمنطقة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين اعتبارًا من عام 2026.

ويأتي هذا نتيجة مواصلة الحكومة لإعادة رسم خريطة الاستثمار السياحي على ساحل البحر الأحمر، عبر الدفع بمناطق جديدة إلى دائرة الضوء بعيدًا عن الوجهات التقليدية

وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تعظيم العائد من الأصول الساحلية، وجذب استثمارات طويلة الأجل، بدلًا من الاعتماد على الصفقات الكبرى المغلقة.

رأس بناس طرح مختلف

وعلى عكس تجارب سابقة مثل رأس الحكمة أو علم الروم، تتبنى الحكومة نموذجًا جديدًا في تسويق رأس بناس، يقوم على تقسيم المنطقة الساحلية الواقعة في الجنوب الشرقي للبحر الأحمر إلى عدة مشروعات مستقلة.

ومن المقرر طرح هذه المشروعات تباعًا على مدار العام، بما يتيح منافسة أوسع بين المستثمرين ويمنح الدولة مرونة أكبر في التسعير والتوقيت.

ويهدف هذا الأسلوب، إلى تحقيق عوائد مالية أعلى للخزانة العامة مقارنة ببيع المنطقة دفعة واحدة لمطور رئيسي، إلى جانب ضمان تنوع الأنشطة والمطورين داخل المشروع الواحد.

دروس مستفادة من "رأس الحكمة"

ويأتي هذا التوجه بعد النجاح اللافت لصفقة رأس الحكمة، التي جرى توقيعها في فبراير 2024 بين مصر والإمارات، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع. 

وحصلت مصر بموجب الاتفاق على 35 مليار دولار، شملت 11 مليار دولار تمثل وديعة لدى البنك المركزي جرى التنازل عنها، إضافة إلى 24 مليار دولار تدفقات نقدية جديدة، هذه التجربة عززت قناعة الحكومة بأهمية حسن استغلال الأصول الساحلية، مع البحث عن نماذج أكثر استدامة.

وجهة سياحية متعددة الاستخدامات

ووفق المخطط المبدئي، ستتحول رأس بناس إلى مدينة سياحية متكاملة، تضم مشروعات فندقية كبرى، وأنشطة سياحية متنوعة، إلى جانب مناطق سكنية وخدمية، مع تركيز خاص على جذب السياحة الدولية مرتفعة الإنفاق. 

ورغم عدم الإعلان عن القيمة المستهدفة للاستثمارات، فإن المؤشرات تعكس مشروعًا واسع النطاق يستهدف وضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

البنية التحتية مفتاح الانطلاق

يمثل تطوير البنية التحتية عنصرًا حاسمًا في المشروع، خاصة فيما يتعلق بسهولة الوصول والخدمات اللوجستية، وفي هذا الإطار، تتجه الدولة إلى تحويل مطار برنيس القريب إلى الاستخدام المدني، في خطوة تعكس الجدية في تهيئة المنطقة لاستقبال السياح والمستثمرين على حد سواء.