فضيحة في «فيلا النرجس».. عميل يتهم معمار الأشراف بالنصب بعد دفع 2 مليون جنيه

أثارت واقعة شراء فيلا دوبلكس بمنطقة النرجس في مصر الجديدة جدلًا واسعًا بعد أن ادعى مواطن تعرضه للنصب من قبل أحد مديري شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري، بسبب غش في مساحة الحديقة ومخالفات إنشائية.

تلك القضية شغلت محاكم الجنح والاقتصادية على مدار سنوات، ووصلت اليوم إلى محكمة النقض بعد تضارب الأحكام بين البراءة والعقوبة، وسط ترقب لرأي القضاء النهائي في واحدة من أبرز قضايا النصب العقاري.

في السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة، حيث كشفت مستندات الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية، المنظور أمام محكمة النقض، عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام أحد مديري شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري بالنصب على مواطن خلال تعاقده لشراء فيلا دوبلكس بمنطقة النرجس بمصر الجديدة، بمبلغ إجمالي بلغ ستة ملايين جنيه.

وبحسب ما ورد في صحيفة الادعاء المدني، فإن المدعي كان قد سدد مليوني جنيه كمقدم للتعاقد، على أن يتم سداد باقي الثمن عبر أربعة أقساط بموجب شيكات بنكية، غير أنه فوجئ وفق ادعائه بوجود غش وتدليس يتعلق بمساحة الحديقة الخاصة الملحقة بالفيلا، والتي تبين أنها ضمن الاشتراطات الهندسية المخصصة للمنفعة المشتركة لجميع سكان العقار، ولا يجوز بيعها أو تخصيصها لأي مشتري، كما أشار إلى وجود مخالفات إنشائية أخرى.

تضارب الأحكام بين الجنح العادية والاقتصادية

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت ببراءة المتهم وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، ما دفع النيابة العامة للطعن على الحكم.

وفي مرحلة الاستئناف، قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف، واعتبار الواقعة جريمة من جرائم حماية المستهلك وفق المادة (1) من قانون 181 لسنة 2018، لتقرر عدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى للنيابة العامة تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وبالفعل، أحالت النيابة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتي قضت بتعديل القيد وإضافة المادتين 66 و75 من قانون حماية المستهلك، والحكم على المتهم بغرامة 100 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ولكن بعد صدور الحكم، استأنف المتهم على الحكم، لتقضي محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم تمامًا.

النيابة تلجأ لمحكمة النقض

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم البراءة، فتقدمت بطعنها أمام محكمة النقض، وأرفقت مذكرة بأسباب الطعن مذيلة بتوقيع المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

وخلال الجلسة، استمعت دائرة الاثنين (1) بمحكمة النقض إلى المرافعات، تمهيدًا للفصل في الطعن.