ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار.. الأسباب والخطط المستقبلية

كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار، مقارنة بـ156 مليار دولار في الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع لا يعد مجرد رقم على الورق، بل يعكس تراكم ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية أثرت على المالية العامة للدولة.

وأوضح عيد أن صعود الدين مرتبط بعدة عوامل مؤثرة، يأتي في مقدمتها تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي زاد من تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة.

خدمة الدين.. العائق الأكبر أمام الاقتصاد

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بند خدمة الدين أصبح يمثل التحدي الأبرز أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ما يحد من قدرة الحكومة على الإنفاق في قطاعات التنمية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

ولفت عيد إلى أن هذا العبء الكبير على الموازنة يمثل تهديدًا لمسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والأزمات الإقليمية، التي ساهمت في زيادة الضغوط على النقد الأجنبي والموازنات الحكومية.

نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمات

رغم هذه التحديات، أكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، مشيرًا إلى أن هناك تحركات واضحة نحو مسار أكثر استقرارًا، يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين ضمن الموازنة العامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة.

وأضاف أن الحكومة بدأت في تبني سياسات تهدف إلى تعزيز الإيرادات الدولارية وتنويع مصادر التمويل، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الضغط على الجنيه المصري.

خطة طموحة لخفض الدين الخارجي

وأشار عيد إلى وجود خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى خفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات، مستندة إلى دراسة شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها:

زيادة الإيرادات الدولارية للدولة عبر تنمية الاستثمارات الأجنبية وجذب السياحة.

رفع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا، بما يدعم توازن ميزان المدفوعات.

تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتوجيه الإنفاق نحو مشروعات إنتاجية.

التحكم في الإنفاق العام ومكافحة الهدر المالي.

تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي المكلف.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذه الخطة يحتاج إلى التزام كامل من جميع الجهات الاقتصادية والحكومية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للتغيرات العالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري.

التحديات المستقبلية والفرص

واختتم عيد حديثه بالإشارة إلى أن الطريق نحو خفض الدين ليس سهلاً، ولكنه قابل للتحقيق إذا تم الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع العبء المالي للدولة، ما يحد من قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هناك فرصًا مهمة أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي واستثماراتها في البنية التحتية والطاقة، والتي قد تساعد في دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة أي صدمات مستقبلية، مع الحفاظ على استقرار الدين الخارجي وتحقيق التنمية المستدامة.