قلق عربي إسلامي من تصريحات إسرائيل حول معبر رفح.. رفض قاطع للتهجير وتأكيد على خطة ترامب ومسار السلام

تصاعد الغضب العربي والإسلامي عقب صدور تصريحات إسرائيلية تتحدث عن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر، ما أعاد إلى الواجهة تحذيرات متكررة من أي محاولة لفرض واقع تهجيري جديد على الفلسطينيين. 

ويأتي موقف الدول المعنية ليعكس إجماعاً واضحاً على رفض هذه الخطوات الإسرائيلية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمسار السياسي الذي طرحته واشنطن لضمان الاستقرار الإقليمي.

موقف عربي إسلامي موحد يرفض التهجير

أعلنت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر في بيان مشترك عبر الخارجية السعودية عن قلق بالغ من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن معبر رفح.

موقف الوزراء جاء حاسماً في رفض أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً، مؤكدين تمسكهم الكامل بمبدأ بقاء سكان غزة في أرضهم وحقهم في المشاركة ببناء مستقبلهم.

التأكيد على خطة ترامب وفتح معبر رفح في الاتجاهين

ركّز الوزراء في بيانهم على ضرورة الالتزام بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنص على فتح معبر رفح في الاتجاهين، بما يسمح بحرية حركة السكان ويمنع أي محاولة لإجبار أهالي القطاع على المغادرة. 

دعوة الوزراء جاءت مترافقة مع تأكيد على أهمية توفير الظروف التي تمكن الفلسطينيين من الاستمرار في حياتهم داخل وطنهم وتعزيز صمودهم في وجه التحديات الإنسانية القائمة.

إشادة بالتزام واشنطن وتعزيز لمسار السلام

إشادة الوزراء بتعهد الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة جاءت لتجدّد التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ الخطة الأميركية دون تعطيل. 

وتمحور البيان حول ضرورة استكمال جميع الاستحقاقات المتعلقة بالخطة بما يرسخ الأمن الإقليمي ويضع أسساً واضحة لاستقرار يمتد طويلًا في المنطقة المضطربة.

أولوية تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية

إصرار الوزراء على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة مثّل محوراً أساسياً في البيان، مع التأكيد على رفع المعاناة عن المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود. 

ودعا البيان إلى بدء جهود مبكرة للتعافي وإعادة الإعمار، بما يمهد لمرحلة جديدة من إعادة بناء القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متفاقمة منذ أشهر.

تهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية وإعادة ترتيب المشهد

تأكيد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة جاء كجزء من رؤية أشمل لإعادة الاستقرار. 

وتُعد هذه الخطوة وفق البيان مدخلاً أساسياً لإطلاق المرحلة التالية من الأمن الإقليمي، بما يعيد بناء مؤسسات القطاع ويؤهلها للمرحلة المقبلة.

التزام جماعي بقرارات مجلس الأمن ومسار الدولتين

جدد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف الدولية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وجميع القرارات ذات الصلة. 

وحسم البيان موقفه بتأكيد السعي نحو تحقيق سلام شامل وعادل، يرتكز على الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وتضم الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية.