فضيحة مدرسة الإسكندرية للغات تهز الرأي العام.. تحقيقات موسعة لحماية الأطفال

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بوضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة، وذلك على خلفية واقعة تحرش صادمة راح ضحيتها عدد من أطفال رياض الأطفال داخل المدرسة. 

القرار جاء بعد ورود تقارير تؤكد تورط عامل بالمدرسة في هذه الأفعال، ما استدعى فتح تحقيق موسع من قبل الجهات المختصة.

النيابة العامة تدخلت سريعًا، حيث تم استدعاء المتهم ووضعه تحت الحبس على ذمة التحقيقات، كما أجرت النيابة كشفًا طبيًا للأطفال للتأكد من سلامتهم، وفحصت كاميرات المراقبة بالمدرسة، واستمعت لأقوال الشهود من أولياء الأمور والمعلمين.

إجراءات المدرسة لتعزيز الأمن والسلامة

في بيان رسمي، أعلنت إدارة مدرسة الإسكندرية للغات عن سلسلة إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدرسة. شملت الإجراءات:

إيقاف العامل المتهم عن العمل فورًا.

زيادة الإشراف والمراقبة عبر كاميرات المراقبة داخل جميع مرافق المدرسة.

منع تواجد العمال الذكور داخل نطاق الأطفال، خاصة في صفوف رياض الأطفال.

تنظيم دورات توعوية للأطفال تحت إشراف مختصين لتعليمهم طرق الحماية والوقاية.

وأكدت إدارة المدرسة على التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة، مع الحرص على سرية التحقيقات وحماية خصوصية الأطفال

متابعة قانونية دقيقة للقضية

من جانبه، أكد مصطفى صلاح، محامي أسر الأطفال الضحايا، أن القضية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة والأجهزة القضائية المعنية، مشيرًا إلى أن التحقيقات تتسع يومًا بعد يوم في محاولة للوصول إلى الحقيقة كاملة.

وأضاف صلاح أن قاضي المعارضات أصدر اليوم قرارًا باستمرار حبس العامل سعد خميس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأوضح المحامي أن هذا القرار يعكس حرص النيابة العامة على استكمال كافة الإجراءات القانونية، والتي تتضمن:

سماع أقوال الضحايا والشهود.

فحص الأدلة الفنية والفيديوهات المسجلة.

الاطلاع على تقارير الطب الشرعي.

وأكد أن جميع الأطراف المعنية، من وزارة التربية والتعليم إلى إدارة المدرسة وأولياء الأمور، تعمل بتنسيق كامل لضمان حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

تداعيات القضية على المجتمع والرقابة التعليمية

تسببت هذه الحادثة في هزة كبيرة داخل المجتمع التعليمي بالإسكندرية، حيث طالب أولياء الأمور بمراجعة شاملة لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال لضمان سلامة الأطفال ومراقبة العاملين كما أظهرت القضية ثغرات في آليات الرقابة والإشراف المدرسي، ما دفع الوزارة إلى الإعلان عن خطط لمراجعة الإجراءات الوقائية وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة داخل جميع المدارس.