المصرف المتحد يستعد لإطلاق حزمة منتجات مصرفية موجهة للقطاع الصحي

شارك المصرف المتحد في فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي عقدت بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، وغادة توفيق نائب محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية.

وناقشت القمة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها جهود الدولة في تعزيز الاستثمارات بقطاع الخدمات الصحية، ودور المؤسسات الاستثمارية في الاستفادة من تعافي الاقتصاد والتيسيرات الحكومية. كما تناولت الجلسات متطلبات توطين الصناعات الطبية في ضوء استقرار سعر الصرف، وآليات تطوير الخدمات الصحية لمواكبة الطلب المتزايد مع تحقيق توازن بين التكلفة والسعر، إضافة إلى سبل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع المصرفي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت مناقشة دور القطاع المصرفي في توفير منتجات تمويلية تستهدف دعم توسع وانتشار خدمات الرعاية الصحية وتشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال الواعد.

وفي الجلسة الثانية المعنونة “جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة”، شاركت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، مؤكدةً أن القطاع الصحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، لافتة إلى أن الاستثمار في الصحة هو استثمار مباشر في مستقبل مصر.

وأضافت أن التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات الصحية وتطوير المنظومة بشكل مستدام.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في مصر يمتلك فرص نمو قوية وغير مسبوقة، سواء في صناعة الأدوية أو المعدات الطبية أو خدمات الرعاية الصحية، لافتة إلى أن نحو 91% من الأدوية المتداولة محليًا تُصنع داخل مصر، وفقًا لتقرير «الأهرام الاقتصادي»، مع استمرار الدولة في دعم توطين صناعة المعدات الطبية وتحسين كفاءة الخدمات.

وأضافت كشميري أن المصرف المتحد وضع تمويلات القطاع الصحي ضمن أولوياته الاستراتيجية بهدف دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال تمويل توسعات المستشفيات، والمراكز الطبية المتخصصة، والمعامل، والصيدليات، وذلك عبر حزم تمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات التجزئة المصرفية للأطباء والصيادلة. كما يدعم المصرف تمويل شركات التكنولوجيا الطبية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بدعم من التوسع الرقمي في القطاع الصحي.

وتتوزع خدمات المصرف المتحد التمويلية لقطاع الصحة على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تمويل التوسعات والتطوير في المستشفيات والمراكز الطبية خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، دعم مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي، تمكين الكوادر الطبية ورواد الأعمال من خلال برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأجهزة الطبية والمعامل والخدمات الصيدلانية.

كما يستعد المصرف لإطلاق باقة جديدة من المنتجات المصرفية المتخصصة للقطاع الصحي، تشمل، منتج تمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية بفترات سداد مرنة، برامج تمويل للأطباء والصيادلة لتأسيس وإدارة العيادات والمراكز الطبية المتخصصة، باقات تمويلية خضراء لدعم مشروعات كفاءة الطاقة والعمليات المستدامة داخل المنشآت الطبية.