تشديدات جديدة على الممارسات الاحتكارية.. الشيوخ يقر حظر تنسيق الأسعار واقتسام الأسواق

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على وضع حظر شامل على أي اتفاقات أو ممارسات منسقة بين المتنافسين في السوق المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، وذلك أثناء مناقشة المادة 6 من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشمل المحظورات الجديدة أي محاولات لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق على أساس جغرافي أو نوعية العملاء.

كما تنص المادة على تجريم التنسيق في العطاءات والمناقصات وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع، في خطوة تهدف إلى حماية هيكل السوق من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين.