مايا مرسي تكشف خطة التضامن لو تحولت مأساة مسلسل كارثة طبيعية إلى حقيقة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشهد المؤثر في حلقة مسلسل "كارثة طبيعية" الذي تناول معاناة الزوجين محمد وشروق، طرح سؤالًا مهمًا داخل الوزارة حول كيفية التعامل لو كانت هذه الأزمة حقيقية بالفعل.
وزيرة التضامن ترد على مسلسل كارثة طبيعية
وقالت الوزيرة في تصريحاتها:"ورغم الطابع الكوميدي في مشهد الوزير الذي غادر قبل توقيع ورقة إنقاذ الأسرة، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، ونحن في الوزارة نتلقى يوميًا مئات النداءات الإنسانية عبر مختلف القنوات، ونعمل على الاستجابة لها فورًا وفق منظومة تدخل تعتمد على السرعة والدقة."
وأوضحت مايا مرسي أن الوزارة تمتلك خطة تدخل واضحة في مثل هذه الحالات، ترتكز على أربعة محاور أساسية تبدأ بالحماية العاجلة وتنتهي بالتمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي.
أولًا: الحماية الاجتماعية العاجلة
بيّنت الوزيرة أنه بمجرد تلقي نداء الاستغاثة، كانت الوزارة ستُطلق عملية إدارة حالة عاجلة تتضمن:
فتح ملف فوري للأسرة وتكليف أخصائي اجتماعي بزيارة ميدانية عاجلة وتحديد الاحتياجات الأساسية، من مستلزمات الأطفال إلى الإرشاد الأولي.
صرف مساعدة نقدية أو عينية استثنائية عبر المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
تفعيل دعم الإغاثة الطارئة لتوفير الأغطية والمراتب ومستلزمات المعيشة الضرورية للأسرة.
ضم الأم والأطفال لبرنامج "الألف يوم الأولى" لضمان الغذاء السليم والرعاية الصحية للتوائم.
دراسة إدراج الأسرة ضمن برنامج "تكافل" إذا كانت الأم غير عاملة والأب بلا مصدر دخل.
وأضافت وزيرة التضامن : "الجانب النفسي لا يقل أهمية وتقدم فرق الهلال الأحمر المصري الدعم الصحي والنفسي، كما يوفر فريق إدارة الحالة جلسات إسناد للأم والأب، إلى جانب جلسات برنامج "مودة" لحماية الأسرة من الانهيار النفسي والأسري."
ثانيًا: التمكين الاقتصادي للأسرة
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرحلة التالية تركز على الانتقال من الإغاثة إلى الاستدامة، من خلال: دراسة مهارات الزوجين عبر فرق بنك ناصر الاجتماعي وإدارة التمكين الاقتصادي.
إتاحة برامج تدريب مهني أو فرص توظيف مناسبة.
توفير تمويل مشروعات متناهية الصغر أو تمويل "مستورة" لتمكين الأم من مشروع منزلي بعد تجاوز مرحلة رعاية التوائم.
وأكدت الوزيرة أن الأخصائي الاجتماعي يواصل متابعة الأسرة لضمان نجاح أي مشروع أو فرصة تشغيل تُمنح لهم.

ثالثًا: الدمج والنمو للأطفال (3–6 أشهر)
أوضحت الوزيرة أن الخطة تشمل كذلك مرحلة الدمج والنمو للأطفال:
ربط التوائم بحضانة مرخصة ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة.
تنظيم جلسات "التربية الأسرية الإيجابية" لتعليم الوالدين أساليب التربية السليمة للتعامل مع التوائم.

رابعًا : المسارات المستقبلية وضمان الحقوق
أكدت الوزيرة أن الوزارة تلتزم بمتابعة الأسر المستحقة على المدى الطويل، موضحة:ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال عند بلوغهم سن المدرسة في حال استمرار حاجة الأسرة للدعم.
استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إذا ثبت وجود أي إعاقة لدى أحد الأطفال، لضمان حصولهم على كل الخدمات الصحية والتأهيلية المناسبة.
وقالت مايا مرسي "الفن يطرح السؤال… والوزارة تقدم الإجابة، وفي كل أزمة حقيقية، نحن لا نغادر قبل توقيع ورقة الإنقاذ."




