الفنانة نجاة الصغيرة تزور مدينة الثقافة والفنون ومقر الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة
22 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف النيابة على براءة راتب وحسانين في «غسل أموال الآثار»
حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية – جلسة 22 ديسمبر لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتحصلة من جرائم «الآثار الكبرى».
تفاصيل القضية
وجاء استئناف النيابة في أعقاب عريضة تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، استنادًا إلى ما اعتبرته التحقيقات «منظومة متكاملة للعبث بالتراث القومي»، بدأت بجرائم الاتجار غير المشروع في الآثار وانتهت بمحاولات مكثفة لإضفاء المشروعية على عوائدها المالية عبر معاملات ظاهرها استثمارات مشروعة وباطنها غسل الأموال.
القضية المتفرعة عنها دعوى غسل الأموال هي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى»، والتي قضت فيها محكمة الجنايات عام 2022 بالسجن المشدد عشر سنوات لعلاء حسانين وخمس سنوات لحسن راتب، مع تغريمهما مبالغ مالية، بعد أن ثبت في حيثيات الحكم أن المتهمين قادا وآزرا تشكيلًا عصابيًا تخصص في التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.
وأوضحت المحكمة أن هذا التشكيل أجرى أعمال حفر واسعة في أربعة مواقع أثرية من دون ترخيص، مستخدمًا معدات حفر ثقيلة ووسائل فنية متطورة بحثًا عن المقابر والكنوز المدفونة. كما قام بإتلاف قطع أثرية منقولة عن طريق فصل أجزاء منها لاستخراجها وتهيئتها للبيع.
وتضمن الحكم إدانة المتهمين بإخفاء قطع أثرية بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، والاشتراك مع آخرين في تصنيع قطع مقلدة على هيئة تماثيل وجعارين ولقى مختلفة، لخلطها بالآثار الأصلية واستعمالها في النصب على الراغبين في الاقتناء.
ووصفت المحكمة هذه الجرائم بأنها «عدوان جسيم على مقدرات الأمة وتراثها الذي لا يُقَدَّر بمال»، مؤكدة أن المتهمين خانوا ثقة من ائتمنهم على تمثيل الشعب أو إدارة المال والاستثمار، وانقلبوا إلى شركاء في نهب تاريخ مصر وآثارها لحساب مصالحهم الخاصة.
وانتهت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى أن المتهمين لم يكتفيا بالاتجار في الآثار والتنقيب عنها، بل عملا على غسل العوائد المتحصلة من تلك الجرائم عبر سلسلة من الصفقات والتصرفات المالية.
فقد نُسب إلى علاء حسانين أنه استخدم عشرات الملايين من الجنيهات في شراء سيارة جيب فارهة، وفيلا فاخرة بإحدى التجمعات السكنية الحديثة بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب ضخ مبالغ كبيرة في حصص ومساهمات بعدد من الشركات الزراعية والصناعية والتعدينية، مع الاحتفاظ بجزء من الأموال نقدًا في أماكن غير معلنة.
كما أسندت التحقيقات إلى حسن راتب قيامه بغسل ما يجاوز تسعين مليون جنيه عبر شراء وحدات عقارية وسيارات فاخرة وتسجيلها باسم زوجتيه، وامتلاك لانش بحري مميز، فضلًا عن استثمارات ضخمة في شركات تعمل في مجالات البلاستيك والخرسانة الجاهزة والتنمية الزراعية وغيرها، في صورة توسعات رأسمالية تبدو مشروعة بينما هي – بحسب أمر الإحالة – ستار لتمويه المصدر غير القانوني للأموال المتولدة من نشاط الآثار.
