شركات المقاولات المصرية.. مطالب بتعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مشتركًا هو الأول من نوعه بين لجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبدالعزيز الشريف، ومشاركة قيادات المكاتب التجارية في عشر دول أفريقية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
هدفت المباحثات إلى استكشاف سُبل تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وزيادة صادراتها من خدمات المقاولات والاستشارات الهندسية، وشملت قائمة المكاتب التجارية المشاركة دولًا ذات أهمية استراتيجية مثل كينشاسا، دار السلام، بريتوريا، أبيدجان، داكار، كمبالا، لوساكا، نيروبي، لاجوس، وأكرا.
دور التمثيل التجاري
وأكد فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية تمكنها من الوجود بفاعلية في مشروعات التنمية التي لم تُطرح بعد في القارة.
وشدد على أن الاجتماع يهدف لدعم نمو صادرات خدمات التشييد والبناء، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بين الجمعية وجهاز التمثيل التجاري. وأوضح أن الدور المحوري للمكاتب التجارية يتمثل في توفير الفرص الاستثمارية والمعلومات الدقيقة وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن المكانة السياسية والتجارية لمصر تسمح ببناء شراكات اقتصادية عميقة داخل القارة.
خطة التمثيل التجاري
من جانبه، أشار عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن الجمعية هي الشريك الأساسي للجهاز في خطته لتعزيز صادرات الخدمات المصرية، وأن قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية يُعد من أولويات الدولة للتوسع في أفريقيا.
وأوضح أن مشاركة المكاتب التجارية تأتي في إطار خطة متكاملة لتصدير الخدمات عبر تزويد الشركات بالمعلومات الدقيقة وتسهيل تواصلها مع الجهات الحكومية والخاصة لتمكينها من المنافسة، مشيرًا إلى أن التجارب الرائدة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أصبحت بمثابة بطاقة تعريف دولية لقدرات الشركات المصرية.
وكشف الشريف عن محورين رئيسيين لخطتهم في أفريقيا: فتح أسواق جديدة والترويج للفرص، ودعم تصدير خدمات القطاع، داعيًا الجمعية لإعداد "حقيبة فرص تصديرية" للأسواق الأفريقية.
برنامج دعم على غرار النموذج التركي
طالب وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، بضرورة توجيه اهتمام الشركات المصرية نحو الأسواق ذات الأولوية الاقتصادية والسياسية في أفريقيا، خاصةً وأن الشركات المصرية تتجه غالبًا نحو الخليج، في حين تتسابق دول أخرى، مثل تركيا، لتعزيز وجودها في القارة، على الرغم من امتلاك مصر لمزايا أقوى كـ "اتفاقيات التجارة الحرة".
وفي ذات السياق، أكد محمد عجلان، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري، على ضرورة أن يحظى قطاع المقاولات بدعم حكومي مماثل لدعم الصادرات السلعية، لكونه محركًا للعديد من الصناعات ومولدًا لفرص العمل.
وطالب عجلان بتبني برنامج حكومي لتصدير المقاولات أسوة بالنموذج التركي الناجح، الذي رفع حجم أعمال شركاته من 1.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في عشر سنوات، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات المطلوبة في أفريقيا يتراوح سنويًا بين 60 و 70 مليار دولار.
كما شدد على ضرورة أن يتضمن هذا الدعم دراسة الجوانب اللوجستية، ونظم التمويل، والقوانين الخاصة بتحويل الأرباح واسترداد المعدات في الأسواق الأفريقية.

