حبس 5 متهمين باحتجاز سائق توك توك والتعدي عليه بالطالبية
عجلان: تصدير خدمات المقاولات قاطرة للاقتصاد المصري
أكد المهندس محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء والنائب الثاني لرئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع تصدير خدمات المقاولات يُعد قاطرة حقيقية للاقتصاد المصري نظرًا لارتفاع القيمة المضافة والعائد المباشر الذي يحققه.
وشدد عجلان، خلال مشاركته في اجتماع للجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بالجمعية، على ضرورة أن يكون اهتمام الدولة بهذا القطاع "أعلى بكثير" من المستوى الحالي .
وأشار إلى أن تأثير القطاع لا يقتصر على عقود البناء فقط، بل يمتد ليشمل العديد من الصناعات والخدمات المغذية، مثل الاستشارات الهندسية، وصناعة مواد البناء، والأثاث، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحريك سلاسل إمداد صناعية وخدمية متعددة.
وأوضح عجلان، أن الدعم المطلوب لتصدير خدمات المقاولات يختلف تمامًا عن دعم تصدير السلع. فالشركات تحتاج إلى مساعدة متخصصة تبدأ من المراحل الأولى لدراسة المشاريع الخارجية، بما في ذلك إعداد العروض الفنية والمالية، وفهم القوانين المحلية في الدولة المضيفة، ونظم العمالة، والجمارك، وآليات دخول وخروج الأموال.
وأضاف أن التحديات لا تنتهي عند الفوز بالمشروع، بل تشمل مسائل لوجستية كبرى مثل ضمان الدفع، وتسهيل إدخال العمالة، واسترداد المعدات بعد الانتهاء، وآليات إخراج الأرباح. وحذر من أن غياب الدعم الاستشاري والتمثيل التجاري القوي قد يؤدي إلى تقديم عروض مالية غير مكتملة أو التعرض لمخاطر غير محسوبة.
وفيما يخص الفرص المتاحة، لفت عجلان إلى أن السوق الإفريقية تعد "سوقاً واعداً" بحجم تقديري يتراوح بين 60 و 70 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن حصة مصر ما زالت ضعيفة في مواجهة منافسة قوية من شركات عالمية، خاصة الصينية والتركية .
ودعا رئيس المجلس التصديري الحكومة المصرية إلى تبني برنامج دعم مماثل للنموذج التركي الناجح، الذي يعتمد على بنك التصدير التركي. وأوضح أن هذا البرنامج ساعد تركيا على زيادة صادراتها في قطاع المقاولات بنحو 1 إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، ليصل إجمالي صادراتها إلى ما بين 25 و 30 مليار دولار سنويًا خلال عشر سنوات.
وأكد أن نجاح النموذج التركي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الدعم المالي، وتوفير وثيقة ضمان ضد المخاطر، والأهم الدعم السياسي الذي يضمن استمرارية المشاريع دوليًا.
واختتم بالإشارة إلى دعوة المجلس الأعلى للتصدير لتقديم عرض تفصيلي حول تحديات وآفاق قطاع المقاولات، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لدعم فعلي ومؤثر يمكن الشركات المصرية من المنافسة بقوة في الأسواق الإفريقية.