50% منها صيني.. اقتصادية قناة السويس جذبت 11.6 مليار دولار استثمارات خلال 3 أعوام ونصف

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين جيانغسو ومصر بالقاهرة، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين شركات مقاطعة جيانغسو ومصر، وتطوير التعاون الاقتصادي في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ورؤية مصر 2030، إلى جانب استكشاف مزيد من الفرص بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية.

 وعقد جمال الدين لقاءً ثنائيًا مع سي يونغ، المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة جيانغسو، لبحث آفاق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتكامل موانئها مع مناطقها الصناعية، وحزمة الحوافز التنافسية التي تقدمها للمستثمرين. 

استثمارات صينية

وأوضح أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، منها 50% استثمارات صينية، وهو ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الصينية بالاستثمار داخل المنطقة.

منطقة "تيدا" الصينية

وأضاف جمال الدين أنه في إطار التعاون المصري–الصيني، فقد وصل التعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية إلى أكثر من 200 مشروع صناعي وخدمي ولوجستي بإجمالي استثمارات تتخطى 3 مليارات دولار، كما تجاوز حجم التعاون مع الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار، مؤكدًا تقدير الهيئة للثقل الاقتصادي الكبير لمقاطعة جيانغسو، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم لشركات المقاطعة الراغبة في توسيع استثماراتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم توطين الصناعة.

من جانبه أعرب سي يونغ، المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة جيانغسو، عن سعادته بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية، وخاصة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد أن هذا التعاون يأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وأشار إلى أن مقاطعة جيانغسو تضم 16 قطاع تصنيع متقدم و158 منطقة تنمية معتمدة رسميًا، وأضاف أن حجم الاستثمارات التعاقدية لشركات المقاطعة في مصر بلغ 240 مليون دولار تقريبًا، بما يعكس قوة الحضور الاقتصادي المتنامي لشركات المقاطعة في السوق المصرية.