جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف نمو هذا القطاع وتطويره بشكل دائم، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات العربية والدولية لتبادل الخبرات ووضع منظومة متكاملة تدعم القطاع وتشجع المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، على التحول من باحثين عن عمل إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة رحمي في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، حيث شارك في جلسة بعنوان: "شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة"، والتي شارك فيها روان رجب، كريم مشرقي، وهبة ميخائيل.

وأوضح رحمي أن الجهاز اعتمد في الفترة السابقة على وضع آليات متطورة ورقمية لتقديم خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب، بما يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، خاصة في ظل حرص القيادة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم التمويلي والتشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر والعالم.

وأشار إلى اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتفعيل القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لدعم هذه المشروعات، ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020، وتسهيل تسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى حوافز جمركية بنسبة 2% على المعدات والآلات، وحوافز ضريبية وفق قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 تشمل ضريبة نسبية تصل إلى 1.5% لحجم الأعمال السنوي الذي يصل إلى 20 مليون جنيه.

وأوضح رحمي أن الجهاز نجح منذ عام 2022 حتى الآن في ضخ تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه لتمويل أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات، ما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الشباب والمرأة حصلوا على 47% من إجمالي التمويل الممنوح.

كما نظم الجهاز خلال نفس الفترة أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين لرفع قدراتهم الإدارية وتشغيل مشروعاتهم القائمة أو الجديدة، مع التركيز على معالجة الفجوة في المهارات خاصة مع التطور التكنولوجي السريع، ودعم 1,200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق.

وأشار رحمي إلى أن أنشطة الجهاز وخدماته تركز أيضًا على مساعدة الشباب في فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها، وهو ما أسهم في إنشاء مشروعات ذات أثر محلي مثل مشروعات إعادة التدوير، والخدمات المجتمعية الرقمية، والمبادرات البيئية، مما جعل الجهاز من أهم الجهات الناجحة في المنطقة ليس فقط في توفير التمويل، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية "مصر 2030"، بالتعاون مع جهات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأفريقي للتنمية.

وأكد رحمي أن الجهاز ينفذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات مع مراعاة التوازن بين المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 49% في الوجه القبلي، و32% في الوجه البحري، و14% حضري، و6% في المحافظات الحدودية.

واختتم رحمي مؤكدًا أن الجهاز يفتح أبوابه ويتيح خبراته للمشاركة مع كافة الدول العربية ومؤسساتها لتبادل التجارب والمعرفة، بما يفتح آفاق ريادة الأعمال لشباب مصر والدول العربية الشقيقة.