النيابة تستأنف على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

قدمت النيابة العامة استئنافًا على الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة والمتفرعة عن قضية «الآثار الكبرى»، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالآثار.

واستند طلب الاستئناف إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، بما تضمنته من تقارير فنية وتحريات مالية تفيد قيام المتهمين بغسل ما يزيد على مائة مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الاقتصادية الاستئناف المقدم من النيابة في موعد يحدد لاحقًا.

تعود وقائع الدعوى إلى بلاغ قدم إلى النيابة العامة للتحقيق في ارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. 

وقد أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد انتهاء تحقيقاتها لثبوت ارتكابهم وقائع جسيمة استهدفت التراث القومي منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، مستخدمًا جزءًا منها في شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019، وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، واستثمار مبالغ كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، بالإضافة إلى إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. 

كما نسب إليه ارتكاب جرائم إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وإخفاء قطع أثرية للتهريب.

أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسب إليه التحقيق غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات باسم زوجتيه واستثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، إلى جانب اشتراكه مع علاء حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار وتقديم الدعم المالي اللازم لارتكاب تلك الجرائم.

وتعد هذه القضية امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت فيها محكمة الجنايات حكمها في أبريل 2022 بالسجن المشدد عشر سنوات لعلاء حسانين وتغريمه مليون جنيه، بينما عاقبت حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ ذاته، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن ما ارتكباه يعد "خيانة للأمانة الوطنية" واعتداءً جسيمًا على الإرث الحضاري.

وقد استندت تحقيقات القضية الحالية إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن الشركات التي جرت عبرها عمليات شراء واستثمار واسعة، وهو ما كشف عن محاولات لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.

وجاء في قرار الإحالة أن الوقائع محل الاتهام تُعد من أخطر صور الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفِ المتهمان بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق، ما أدى لإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.