رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ما هي شروط تراخيص الوحدات الفندقية الجديدة في مصر؟

الغرف الفندقية
الغرف الفندقية

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية وتنوع خيارات الإقامة أمام السائحين، أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي قرارًا وزاريًا جديدًا يحدد شروط وضوابط ترخيص نمط جديد من الوحدات الفندقية تحت مسمى شقق الإجازات "Holiday Home"، وهو نمط حديث من الإقامة الفندقية بدأ اعتماده رسميًا لأول مرة في مصر.


ما هي شقق الإجازات

والمقصود بـ"شقق الإجازات"، هي كل الوحدات الفندقية الواقعة في مبانٍ مستقلة تضم 8 وحدات سكنية على الأقل، سواء كانت شققًا أو استوديوهات، وتقدم خدمات أساسية مؤهلة لاستقبال المصريين والأجانب.


توسيع دائرة الإقامة السياحية

والهدف من النمط الجديد هو توسيع دائرة الإقامة السياحية وتقنين أوضاع الوحدات المنتشرة بالفعل، بما يتماشى مع التطور العالمي لأنماط السياحة العصرية.


شروط تراخيص الوحدات الفندقية

بحسب ما أوضحه محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فإن الترخيص لهذا النمط الجديد يتطلب توافر الشروط التالية:

أن يتكون المبنى بالكامل من وحدات شقق إجازات من النمط الجديد فقط دون أي استخدام آخر.

ألا يسمح بتغيير الغرض من هذه الوحدات طوال مدة الترخيص.

أن تكون المنطقة التي تقع بها الوحدات لائقة سياحيًا أو داخل تجمع سكني مناسب.

  • أن يلتزم المالك أو المشغل بإخطار الوزارة إلكترونيًا عبر النموذج المنشور على موقعها الرسمي.
  • استكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة وفق الدليل الإرشادي الصادر عن الوزارة.
  • الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والأمان والسلامة المنصوص عليها في القرار


ويأتي القرار الوزاري تنفيذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما يعد استكمالًا للقرار الوزاري الصادر في مارس 2025 بشأن تراخيص الوحدات التي تتكون من غرفة أو جناح أو فيلا داخل مبانٍ مستقلة، في إطار خطة الدولة لتنظيم سوق الإقامة السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي.


الهدف من القرار

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن الهدف من القرار هو زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتنويع أنماط الإقامة السياحية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.

وأوضح أن القرار يسهم أيضا في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في قطاع الإقامة السياحية، بجانب رفع مستوى جودة الخدمات وتوحيد المعايير لضمان راحة النزلاء وسلامتهم.


ضوابط جديدة

كما كشف فتحي أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد ضوابط جديدة لأنماط إقامة أخرى لتقنينها وإدراجها ضمن منظومة تراخيص شقق الإجازات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للسائحين خيارات أوسع تتناسب مع مختلف الشرائح والاحتياجات.

تم نسخ الرابط