تراجع أسعار اللحوم في مصر وسط مخاوف من الحمى القلاعية

تراجعت أسعار اللحوم في السوق المصرية خلال نوفمبر بنحو 11.6% مقارنة بالشهر السابق، في ظلّ حالة من الركود الشرائي والمخاوف الصحية الناتجة عن ظهور متحور جديد من مرض الحمى القلاعية، وهو ما دفع التجار إلى خفض الأسعار لكسر حالة التباطؤ.

بلغ متوسط سعر الكيلوغرام من اللحوم نحو 380 جنيهًا (8 دولارات تقريبًا) مقابل 430 جنيهًا في أكتوبر، بحسب مصادر في السوق تحدثت إلى الشرق. ويُعد هذا التراجع الأكبر منذ بداية العام، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية في أسعار اللحوم البلدية.

متحوّر جديد و16 بؤرة عدوى

كشف مسؤول حكومي، عن اكتشاف متحوّر جديد من الفيروس في يوليو الماضي، لافتًا إلى أن 16 بؤرة إصابة تم رصدها في محافظات مختلفة. وأشار إلى أن عدد جرعات التحصين المنفذة ضد الحمى القلاعية تجاوز 12 مليون جرعة حتى الآن، منها 5 ملايين بلقاح جديد (SAT1)، مع اعتماد نحو 90% من اللقاحات على الإنتاج المحلي.

تعويضات قيد الدراسة

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الحكومة تدرس صرف تعويضات للمربين المتضررين من المرض، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي للماشية تحت السيطرة. ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، ارتفع عدد رؤوس الماشية في مصر إلى 8.1 مليون رأس خلال 2024 بزيادة 6.7% عن العام السابق.

اختلاف في الأسعار بين البلدي والمستورد

أوضح سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين في غرفة الجيزة التجارية، أن الأسعار انخفضت بنحو 50 جنيهًا للكيلوغرام خلال الشهر، موضحًا أن السوق تعتمد حاليًا بشكل متزايد على اللحوم المستوردة منخفضة التكلفة، مقارنة بالماشية البلدية ذات التكلفة الأعلى في التربية والعلف.

وأضاف أن الحمى القلاعية ليست العامل الوحيد وراء تراجع الأسعار، بل إن ضعف القوة الشرائية أجبر التجار على تخفيض الأسعار لتحريك السوق. وأكد أن معظم الحالات المصابة تتعافى بانتظام مع استمرار التحصينات.

توسّع في التصدير رغم التحديات

ورغم الأوضاع المحلية، تواصل مصر توسيع صادراتها من اللحوم إلى دول عربية مثل لبنان والأردن، عبر استيراد الماشية وتسمينها محليًا قبل إعادة تصديرها، ما يوفّر عوائد دولارية إضافية لقطاع الثروة الحيوانية.

الوضع الصحي تحت السيطرة

أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، أن انتشار الحمى القلاعية أمر موسمي معتاد، مشددًا على أن المزارع الكبرى تلتزم بالتحصينات الدورية، بينما تتركز الإصابات غالبًا بين صغار المربين الذين يمتلكون نحو 80% من الثروة الحيوانية في البلاد.

بهذا التوازن بين انخفاض الأسعار مؤقتًا وتشديد الرقابة الصحية، تحاول الحكومة والقطاع الخاص احتواء تأثيرات المرض، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوافر اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين.