انتخابات مجلس النواب 2025.. تأمين شامل وإقبال جماهيري على مراكز الاقتراع في 14 محافظة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري في أربع عشرة محافظة، في مشهد ديمقراطي يعكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة السياسية، وحرص الدولة على استكمال مؤسساتها التشريعية المنتخبة.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومين كاملين، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة في ظل الإجراءات التنظيمية المحكمة والتسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية الاقتراع، مع تطبيق صارم للإجراءات الصحية حفاظًا على سلامة المواطنين.

خطة أمنية متكاملة لتأمين اللجان الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين العملية الانتخابية في جميع المحافظات المشاركة ضمن المرحلة الأولى، حيث انتشرت عناصر الشرطة في محيط اللجان العامة والفرعية لتأمين الناخبين وضمان انسيابية الدخول والخروج من المقار الانتخابية.

وشملت الخطة تأمين نقل صناديق الاقتراع من وإلى المقار الرئيسية، إلى جانب التصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بالأمن أو التأثير على إرادة الناخبين كما شددت الوزارة على التزام قواتها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من تعقيم المقار الانتخابية وتوفير الكمامات وتنظيم الطوابير وفق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية أن غرفة عمليات مركزية تم تفعيلها لمتابعة مجريات الانتخابات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء اللجان العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ ميداني، ويحقق أعلى درجات الأمان والاستقرار في جميع الدوائر.

الانتخابات.. تجسيد لاستقرار النظام السياسي وترسيخ الديمقراطية بعد 30 يونيو

يرى المراقبون أن هذه الانتخابات تأتي امتدادًا للمسار الديمقراطي الذي بدأته مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث استطاعت الدولة استكمال مؤسساتها الدستورية على نحو منتظم، بدءًا من رئاسة الجمهورية ومجلس الشيوخ وصولًا إلى مجلس النواب الذي يمثل الركيزة الأساسية للتشريع والرقابة على أداء الحكومة.

ويعتبر هذا الاستحقاق علامة مهمة على استقرار النظام السياسي وفاعلية المؤسسات، كما يعكس التزام الدولة بتنفيذ استحقاقات الدستور وتعزيز مفهوم المشاركة الشعبية في صنع القرار. ويرى الخبراء أن انتظام هذه العمليات الانتخابية على مدار السنوات الماضية يجسد صورة دولة استطاعت تجاوز التحديات لترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية.

الهيئة الوطنية للانتخابات: شفافية كاملة وإشراف قضائي شامل

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع اللجان الانتخابية تخضع لإشراف قضائي كامل، مشددًا على أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها في جميع مراحلها.

وأوضح أن الهيئة وفرت كل سبل الراحة للناخبين لتسهيل مشاركتهم، كما تم تدريب القضاة وأعضاء اللجان على آليات إدارة التصويت والفرز بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما أشار إلى السماح لممثلي المنظمات المحلية والدولية المعتمدة بمتابعة سير الانتخابات داخل اللجان، تعزيزًا لمبدأ الشفافية، مع تخصيص غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى من المرشحين والمواطنين ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.

596 مقعدًا بين الفردي والقائمة.. تمثيل شامل لكل الفئات

يتنافس المرشحون في المرحلة الأولى على 596 مقعدًا داخل البرلمان، يتم توزيعها بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، بما يحقق مبدأ العدالة في التمثيل ويعكس التنوع السياسي والاجتماعي في المجتمع المصري.
ويُنتظر أن تسفر الانتخابات عن مجلس يضم مزيجًا من الكفاءات السياسية والحزبية والمستقلين، مع حضور بارز للشباب والمرأة والفئات الخاصة، تنفيذًا لما نص عليه الدستور من تمكين وتمثيل عادل لكل فئات المجتمع.

وقد حدد القانون نسبًا محددة لمقاعد القوائم المغلقة لضمان مشاركة فعالة للمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، بما يجسد توجه الدولة نحو تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة التشريعية.

منافسة قوية بين الأحزاب.. والبرامج الانتخابية في صدارة المشهد

تشهد الساحة الانتخابية منافسة قوية بين عشرات الأحزاب السياسية التي دفعت بمرشحيها في مختلف الدوائر، وسط حملات دعائية مكثفة استهدفت عرض البرامج والسياسات العامة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وركزت أغلب البرامج الانتخابية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية كما سعت الأحزاب إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في التواصل مع الناخبين والترويج لمرشحيها.

ويؤكد المراقبون أن المنافسة الحزبية الواسعة هذا العام تعكس حيوية المشهد السياسي المصري، وتدل على رغبة القوى المختلفة في تعزيز حضورها داخل البرلمان المقبل الذي ينتظر أن يلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة السياسات الحكومية ودعم خطط التنمية الشاملة

المرحلة الأولى بداية لماراثون ديمقراطي يشمل كل محافظات الجمهورية

تمثل هذه المرحلة الانطلاقة الأولى لماراثون انتخابي شامل، إذ ستُجرى المرحلة الثانية لاحقًا في باقي المحافظات لضمان تنظيم دقيق وفعالية أكبر في الإشراف القضائي.

وتهدف الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تقسيم العملية إلى مرحلتين إلى تحقيق التوازن في سير العملية الانتخابية وتيسير المشاركة على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المنتظر أن تكتمل الصورة النهائية للمشهد النيابي بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان النتائج العامة، إيذانًا ببدء دورة برلمانية جديدة تسعى فيها الدولة إلى استكمال مسيرة البناء والتشريع في ظل مناخ من الاستقرار السياسي والوعي الشعبي المتنامي.