بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي لـ 50 مليار دولار.. الدولار يتراجع أمام الجنيه

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، حيث انخفض بنحو 6 قروش، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 49.534 مليار دولار في سبتمبر، ويعكس هذا التحسن في الاحتياطي قوة التدفقات الدولارية وتحسن استقرار سوق النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

لا يفوتك

لأول مرة.. الاحتياطي النقدي يتجاوز 50 مليار دولار

البنك المركزي يعلن عن زيادة كبيرة في احتياطي الذهب إلى 16.5 مليار دولار

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الحكومية

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.28 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، وفي البنوك الحكومية الكبرى، ومن بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليواصل استقراره ضمن نطاق محدود من التذبذب.

أسعار الدولار في البنوك التجارية والخاصة

وفي البنوك التجارية، تراوحت أسعار الدولار بين 47.25 و47.40 جنيه، فقد سجل السعر في بنك القاهرة 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

كما جاءت أسعار الدولار في بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي وبنك نكست وبنك الإسكندرية عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، في حين سجل بنك كريدي أجريكول 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

استقرار نسبي في شركات الصرافة

وفي شركات الصرافة، استقرت الأسعار عند مستويات قريبة من السوق المصرفي، حيث بلغ سعر الدولار نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، وسط حالة من الهدوء النسبي في تعاملات اليوم.

الاحتياطي النقدي يتجاوز 50 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قيمتها 537 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.