الديار القطرية تضع حجر الأساس لمشروع "علم الروم" في مصر 2026

تستعد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" في الساحل الشمالي المصري خلال عام 2026، باستثمارات ضخمة تصل إلى 29.7 مليار دولار، لتطوير مجتمع عمراني وسياحي متكامل على مساحة تقارب 4900 فدان شرق مدينة مرسى مطروح.

خطة تطوير تمتد لـ15 عامًا

وفقًا لتصريحات الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة، فإن المرحلة الأولى من المشروع تمثل نحو 20% من إجمالي المساحة الكلية، ومن المقرر أن تستغرق ما بين 4 إلى 6 سنوات.

المشروع يُنفذ ضمن خطة تطوير تمتد لـ15 عامًا، تهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تضم وحدات سكنية وتجارية وسياحية وفنادق عالمية المستوى بطاقة 4500 غرفة.

اتفاقية شراكة استراتيجية

كانت "الديار" قد وقّعت مؤخرًا اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، تتضمن سداد 3.5 مليار دولار مقابل الأرض، إلى جانب استثمارات عينية بقيمة 26.2 مليار دولار لتشييد المشروع الذي يمتد على 7.2 كيلومتر من الشريط الساحلي.

وأكد الشيخ حمد بن طلال أن هذا التعاون يعكس ثقة قطر في قوة الاقتصاد المصري واستقرار بيئته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الشركة ترحب بالتعاون مع المقاولين والشركات المصرية في جميع مراحل التنفيذ.

المكون السكني والسياحي

يشكل المكون السكني نحو 60% من مساحة المشروع، فيما يتوزع الباقي بين مناطق ترفيهية وتجارية وفنادق سياحية. وسيُقام المشروع بمعايير تصميم حديثة تواكب رؤية مصر العمرانية 2052، مع التركيز على الاستدامة والهوية المعمارية المستوحاة من الطبيعة الساحلية لمنطقة "علم الروم"، التي تشتهر بهدوء شواطئها وجمالها الطبيعي.

استثمارات قطرية متصاعدة في مصر

أوضح بن طلال أن إجمالي استثمارات الديار القطرية في مصر سيرتفع بعد تنفيذ مشروع "علم الروم" إلى أكثر من 7 مليارات دولار، على أن تصل إلى 43 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة مع التوسع في مشروعات جديدة قيد الدراسة.

وتملك الشركة محفظة أراضٍ تبلغ 64 مليون متر مربع في مصر، طورت منها حتى الآن نحو 8 ملايين متر مربع، وتستهدف الوصول إلى 18 مليون متر مربع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

السوق العقارية المصرية تجذب الاستثمارات

وأشار آل ثاني إلى أن مبيعات الساحل الشمالي تمثل أكثر من 60% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية، والتي بلغت 1.5 تريليون جنيه في 2024، مؤكدًا أن مشروع "علم الروم" يأتي استجابةً لهذا الزخم الكبير في الطلب على المشروعات الساحلية الفاخرة.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

واختتم المسؤول القطري تصريحاته بالقول: "مشروع علم الروم يعكس ثقتنا في استقرار الاقتصاد المصري، واستدامة الطلب على التطوير العقاري الفاخر، ويمثل نموذجًا تنمويًا طويل الأمد يضيف قيمة اقتصادية وسياحية حقيقية للساحل الشمالي".