نيفين حمدي: مشروع علم الروم شراكة مصرية قطرية تعزز الاقتصاد وتخلق آلاف فرص العمل
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لمشروع "علم الروم" السياحي والعقاري في مرسى مطروح، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إن صفقة مشروع علم الروم الاستثماري تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي في مصر، كما تؤكد مجددًا الثقة الواضحة والصريحة من المجتمع الاستثماري الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضحت أن المشروع يتضمن منشآت عمرانية وسياحية متكاملة، تشمل الفنادق والوحدات السكنية والمناطق التجارية والمرافق الخدمية، ليعد أحد أبرز مشروعات التنمية الحضارية والسياحية في المنطقة.
وأشارت النائبة نيفين حمدي إلى أن الشراكة المصرية القطرية الجديدة تمثل بداية مرحلة جديدة في تنمية الساحل الشمالي الغربي، وتحديدًا في منطقتي سملا وعلم الروم، التي سُميت بهذا الاسم نسبة إلى وجود حصن روماني قديم شرق مدينة مرسى مطروح.
وأضافت أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، متوقعة أن يحقق إيرادات لا تقل عن 1.8 مليار دولار سنويًا، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة.
وأكدت النائبة أن المشروع المصري القطري سيحقق قيمة مضافة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي لمصر، كما يعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي على الساحل الشمالي الغربي.
وأوضحت أنه يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء مدن ذكية صديقة للبيئة تعتمد على كفاءة الطاقة واستخدام الحلول الرقمية في إدارة المجتمعات العمرانية.
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد على أن توقيع الاتفاقية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويأتي ثمرة لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، مشيرة إلى أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وقطر في مجالات التنمية العمرانية والسياحة والاستثمار العقاري، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
