بالأقمار الصناعية.. الدعم السريع يدفن الحقيقة في دارفور: مقابر جماعية بالفاشر لإخفاء آثار المجازر

كشفت جامعة ييل الأميركية عن أدلة جديدة تثبت تورط قوات الدعم السريع في ارتكاب عمليات قتل جماعي داخل مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، قبل أن تباشر حفر مقابر جماعية لطمس آثار الجرائم.
وأفاد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بالجامعة، في تقرير موثّق، أن تحليل صور الأقمار الصناعية بين منتصف أكتوبر ونهايته أظهر نشاطاً مريباً في مواقع متعددة داخل المدينة يُرجّح أنها أماكن دفن حديثة استخدمتها القوات بعد سيطرتها على الفاشر عقب معارك دامية مع الجيش السوداني.

عمليات ممنهجة لإخفاء الأدلة

قال الباحث الرئيس في المشروع، الدكتور ناتانيل ريموند، إن ما تم رصده لا يشير إلى عمليات دفن طارئة، بل إلى تحركات منظمة تهدف إلى إخفاء الجرائم ومحو آثارها، مضيفاً أن النمط المرصود يتطابق مع جرائم موثقة في دارفور بين عامي 2003 و2005.
وأوضح التقرير أن المقابر الجماعية تُستخدم كـ"وسيلة لإزالة الأدلة الجنائية ومنع فرق التحقيق الدولية من الوصول إلى مواقع الإعدامات"، مشيراً إلى أن الأقمار الصناعية رصدت تسوية فورية للأرض بعد الدفن في أكثر من موقع يُشتبه أنه شهد إعدامات ميدانية جماعية.

مدينة محاصرة وصمت دولي مثير للقلق

تُعدّ الفاشر اليوم إحدى أكثر المدن السودانية عزلة، حيث انقطعت عنها الاتصالات والخدمات الإنسانية منذ أسابيع، في ظل حظر دخول فرق الإغاثة والتحقيق الدولية.
ويرى خبراء أن هذا العزل المقصود يسمح لقوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات تطهير عرقي ودفن جماعي بعيداً عن الأنظار، فيما تواصل منظمات حقوقية توجيه النداءات للمجتمع الدولي من أجل التدخل السريع.

دعوات للتحقيق العاجل ومحاسبة المسؤولين

دعا مختبر جامعة ييل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الموثقة بالأقمار الصناعية، مؤكداً أن أي تأخير في الوصول إلى مواقع الدفن قد يؤدي إلى ضياع أدلة جنائية حاسمة.
وأشار التقرير إلى أن ما يحدث في الفاشر يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.

تحذيرات أممية من كارثة وشيكة

تأتي هذه  بعد تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود بشأن كارثة إنسانية وشيكة في الفاشر، حيث تعاني المدينة من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تقارير عن عمليات قتل وتهجير قسري لمجموعات إثنية.
ويؤكد المراقبون أن الأدلة الجديدة من جامعة ييل تمثل نقطة تحول في توثيق الجرائم بدارفور، وقد تعيد ملف الإقليم إلى واجهة المحاكم الدولية، بعد سنوات من الإفلات من العقاب.