مي كساب ضيفة برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى
مايا مرسي: مصر ترفع ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 700 مليار جنيه بحلول 2026
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي"، وذلك ضمن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر شهدت نموًا غير مسبوق خلال العقود الثلاثة الماضية، موضحة أن ميزانية الحماية الاجتماعية تضاعفت لتصل إلى نحو 700 مليار جنيه بحلول عام 2026، بما يعكس التزام الدولة العميق بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أطلقت في عام 2015 ما يُعرف بـ "عقد المساعدات الاجتماعية"، والذي دعم نحو 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، فيما يقدم حاليًا الدعم إلى 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن 75% من المستفيدين من النساء، ما يعزز من دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت الوزيرة أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحوّل إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل التزامًا وطنيًا غير مسبوقًا لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن في آلاف القرى الريفية، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات العامة وتوفير حياة كريمة وشاملة للأسر الأكثر احتياجًا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن برامج الوزارة تركّز على التمكين الاقتصادي للمستفيدين، من خلال ربط المساعدات الاجتماعية ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، بما يتيح الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأكدت أن النظام المصري للحماية الاجتماعية أثبت مرونته وقدرته على التكيّف مع التقلبات الاقتصادية والصدمات التضخمية، مستفيدًا من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها بالتأكيد على أن مصر تعمل على صياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره ممكّنًا أساسيًا للنمو المستدام والشامل، ويرتكز هذا الإطار على الرقمنة والبيانات، وربط الحماية بالتنمية، وتعزيز اقتصاد الرعاية، وزيادة عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية، وصولًا إلى تحقيق العمل اللائق للجميع.
