تراجع واردات القمح في مصر.. أسباب الانخفاض وخطة توطين الزراعة وتقليل الاستيراد

شهدت واردات مصر من القمح تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث انخفضت بنحو 17% منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات الجمارك المصرية، حيث استوردت نحو 10.07 ملايين طن من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 12.12 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على نجاح الجهود الحكومية في تقليص الاعتماد على الاستيراد تدريجياً.

يوفر 500 مليون دولار

انعكس التراجع في حجم الواردات إيجابياً على فاتورة استيراد القمح التي تعد واحدة من أكبر بنود الإنفاق بالعملة الأجنبية في مصر، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن تقليص الواردات بنسبة 17% يمكن أن يوفر ما بين 400 إلى 500 مليون دولار من النقد الأجنبي خلال عام واحد، وفقاً لمتوسط أسعار القمح العالمية.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على احتياطي العملات الأجنبية.

أسباب انخفاض واردات القمح في مصر

وأوضح الخبراء أن هذا التراجع يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، مما دفع الحكومة لترشيد الاستيراد والاكتفاء بالمخزون الإستراتيجي الآمن، كما ساهم قرار الدولة بشأن تنظيم تصدير الدقيق الأبيض واشتراط تحصيل قيمته بالدولار في البنوك المحلية في خفض حركة التبادل التجاري المرتبطة بالقمح ومشتقاته.

ومن جانبه، أوضح هشام سليمان، رئيس شركة ميدستار لتجارة الحبوب، أن مصر كانت قد توسعت في تصدير الدقيق الأبيض العام الماضي مستفيدة من غياب منافستها تركيا، قبل أن تتراجع الصادرات هذا العام بشكل ملحوظ.

خطة توطين القمح وزيادة الإنتاج المحلي

وتعمل الدولة المصرية حالياً على توطين زراعة القمح وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر التوسع في المساحات المزروعة وتبني تقنيات الري الحديثة، حيث تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن يصل إنتاج مصر من القمح إلى نحو 10.14 ملايين طن في موسم 2025-2026، بزيادة طفيفة عن الموسم السابق.

هيمنة روسية وتراجع أوكراني

وما زالت روسيا تتصدر قائمة الدول الموردة للقمح إلى مصر، حيث شكلت شحناتها نحو 70% من إجمالي الواردات في النصف الأول من أكتوبر 2025، تليها أوكرانيا بنسبة تقارب 20%.

بينما استحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على نحو 44.8% من إجمالي الكميات المستوردة، فيما ذهب الباقي لشركات القطاع الخاص العاملة في تجارة الحبوب.

ومن المنتظر أن يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 22.37 مليون طن، مما يعني استمرار الحاجة إلى استيراد نحو 14 مليون طن تقريباً لتغطية الفجوة الغذائية، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.