فتح تحذّر من وصاية دولية على غزة وتتمسّك بالشرعية الفلسطينية: لا وصاية ولا انتداب على شعبنا

شدّدت حركة فتح على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب الدولي على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أي مساعٍ لتجاوز الشرعية الوطنية ستفشل. 

وجاء هذا الموقف الحازم بعد اجتماعات موسّعة للفصائل الفلسطينية في القاهرة، ضمن مباحثات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة الأوضاع في قطاع غزة.

فتح تتمسك بالشرعية الفلسطينية وترفض التفرد بالقرار

أصدرت حركة فتح، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه أن المرجعية الوحيدة لأي رؤية فلسطينية جامعة هي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين المعترف بهما دولياً. 

واعتبرت الحركة أن ما صدر عن بعض الفصائل خلال اجتماعات القاهرة يمثل دليلاً جديداً على أن الضمان الحقيقي للوحدة الوطنية هو الانطلاق من مربع الشرعية الفلسطينية، لا من محاولات القفز عليها.

كما شددت على أن سياسات التفرد في القرار ومحاولات فرض بدائل موازية لن تنجح، داعية جميع القوى إلى التكاتف لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الموقف والهدف.

لجنة لإدارة غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية

ورأت الحركة أن تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة خطوة مهمة ومطلوبة، بشرط أن تكون خاضعة بالكامل لمرجعية حكومة دولة فلسطين. 

وأكدت أن تجاهل هذه المرجعية سيُكرّس الانقسام القائم، ويخدم الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، وتقويض مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة.

فتح ترفض أي وجود أجنبي داخل القطاع

وحول المقترحات المتعلقة بنشر قوة دولية في غزة، أوضحت الحركة أن الأمن في القطاع يجب أن يبقى مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية وحدها. 

وشددت على أن أي وجود دولي محتمل يجب أن يقتصر على الحدود، وبتفويض واضح من مجلس الأمن، بما لا يمس السيادة الفلسطينية ولا دور مؤسسات الدولة.

لا وصاية على القرار الفلسطيني

رفضت حركة فتح بشكل قاطع أي وصاية أو انتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن لجنة السلام الدولية، إن أُنشئت، يجب أن يكون دورها رقابياً وتقنياً فقط، لضمان الالتزام بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار، دون المساس بالقرار الوطني المستقل أو بسلطات مؤسسات الدولة.

سلاح واحد وقرار موحد

وفيما يتعلق بملف السلاح، شددت الحركة على ضرورة معالجته ضمن رؤية وطنية تضمن وجود سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويصون وحدة القرار الفلسطيني.

خطة ترامب تدخل مرحلتها الثانية وسط انقسامات

تأتي هذه المواقف بينما تضغط الإدارة الأميركية لتطبيق المرحلة الثانية من خطتها الخاصة بغزة، والتي تتضمن إعادة الإعمار ونشر قوات عربية وإسلامية للمساعدة في حفظ الأمن، تمهيداً لتشكيل حكومة تكنوقراط بإشراف دولي. 

وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، لكنها واجهت خروقات إسرائيلية عدّة أدت إلى توتر الوضع الميداني.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الفلسطينية لتوحيد الصفوف ورسم رؤية وطنية جامعة تحافظ على الثوابت وتمنع أي تدخل خارجي في القرار الفلسطيني.